بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧ - * أبواب العدل * باب ١ نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه ١١٢ حديثا.

قال الصدوق رحمه الله: مشية الله وإرادته في الطاعات الامر بها، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير.
٥٣ - التوحيد: العطار، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا كلاما نتكلم به، قال: هاته; قلت:
نقول: إن الله عز وجل أمر ونهى وكتب الآجال والآثار لكل نفس بما قدر لها وأراد وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ما أمرهم به وما نهاهم عنه، فإذا تركوا ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صير فيهم من الاستطاعة والقوة لطاعته، فقال: هذا هو الحق إذا لم تعده إلى غيره. " ص ٣٥٧ - ٣٥٨ " ٥٤ - التوحيد: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاستطاعة، فقال: يستطيع العبد بعد أربع خصال:
أن يكون مخلى السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وارد من الله عز وجل قال: قلت: جعلت فداك فسرها لي، قال: أن يكون العبد مخلى السرب، صحيح الجسم سليم الجوارح، يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها، فإما أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السلام، أو يخلى بينه وبين إرادته فيزني فيسمى زانيا، ولم يطع الله بإكراه، ولم يعص بغلبة. " ص ٣٥٨ - ٣٥٩ " بيان: السبب الوارد من الله هو العصمة أو التخلية.
٥٥ - التوحيد: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز و جل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى الاخذ به، وما نهاهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون فيه آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله عز وجل. قال (١) الصدوق رحمه الله: يعني بعلمه. " ص ٣٥٩ "