بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٠٢ - باب ٣ القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه ٧٩ حديثا.

أنها عبارة عن منع الألطاف والهدايات الصارفة عن الفعل والداعية إليه لضرب من المصلحة، أو عقوبة لما صنع العبد بسوء اختياره كما مر بيانه. (١) ٢٧ - التوحيد: الدقاق، عن الكليني، عن ابن عامر، عن المعلي قال: سئل العالم عليه السلام كيف علم الله؟ قال: علم وشاء، وأراد وقدر، وقضى وأمضى; فأمضى ما قضى، و قضى ما قدر، وقدر ما أراد; فبعلمه كانت المشية، وبمشيته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الامضاء، فالعلم متقدم على المشية، و المشية ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالامضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء، فالعلم بالمعلوم قبل كونه، والمشية في المشاء قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا وقياما، (٢) والقضاء بالامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس، من ذي لون وريح، ووزن وكيل، وما دب ودرج، من إنس وجن، وطير وسباع، وغير ذلك مما يدرك بالحواس، فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، والله يفعل ما يشاء، وبالعلم علم الأشياء قبل كونها، وبالمشية عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وبالإرادة ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودها، وبالتقدير قدر أقواتها (٣) وعرف أولها وآخرها، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها، و بالامضاء شرح عللها وأبان أمرها ذلك تقدير العزيز العليم. " ص ٣٤٥ - ٣٤٦ " بيان: قوله عليه السلام: قبل تفصيلها وتوصيلها أي في لوح المحو والاثبات، أو في الخارج. قوله عليه السلام: فإذا وقع العين المفهوم المدرك أي فصل وميز في اللوح، أو أوجد في الخارج، ولعل تلك الأمور عبارة عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المحو و