بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٤٥ - * أبواب العدل * باب ١ نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه ١١٢ حديثا.

ما يقول زرارة في الاستطاعة، وقول زرارة هم قدر، (١) ونحن منه برآء، وليس من دين آبائك، قال: فبأي شئ تقولون؟ قلت: بقول أبي عبد الله عليهم السلام وسئل عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما استطاعته؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: صحته وماله، فنحن بقول أبي عبد الله عليه السلام نأخذ، قال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هذا هو الحق (٢) " ص ٩٦ - ٩٧ ".
بيان: قوله: ما يقول زرارة في الاستطاعة وقول زرارة فيمن قدر كذا في بعض النسخ، فلعل المعنى أن زرارة لا يقول بالاستطاعة، بل إنما يقول بها فيمن قدر على الفعل بإذنه وتوفيقه تعالى، ونحن من القول بالاستطاعة المحضة برآء، فكلمة " ما " نافية، ويحتمل أن يكون استفهاما للانكار والتحقير أي أي شئ قول زرارة فنقول به؟ ثم بين أنه قوله بالاستطاعة فيمن قدر على الفعل، وفي أكثر النسخ " هم قدر " فيحتمل الوجه الثاني، ويكون قدر بضم القاف وتشديد الدال جمع قادر أي يقول: هم قادرون بالاستقلال. وفي بعض النسخ " قذر " بالذال المعجمة، وربما قرأ قوم زرارة، وقد يقرأ هيم قذر، والهيم بالكسر الإبل العطاش، وأثر التصحيف والتحريف فيه ظاهر.
٧١ - رجال الكشي: محمد بن قولويه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن زياد بن أبي الحلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئا فقبلنا منه وصدقناه وقد أحببت أن أعرضه عليك. فقال: هاته، فقلت: زعم أنه سألك عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقلت: من ملك زادا وراحلة; فقال: كل من ملك زادا وراحلة فهو مستطيع للحج وإن لم يحج؟
فقلت: نعم. فقال: ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت، كذب علي والله، كذب علي والله