بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥ - * أبواب العدل * باب ١ نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه ١١٢ حديثا.

بيان: قوله عليه السلام: وقد فعلوا أي نفوا الاستطاعة أيضا بعد ما نفوا سائر ضروريات الدين; أو المعنى أنهم فعلوا الفعل باختيارهم فكيف لا يستطيعون.
٤٥ - التوحيد: بهذا الاسناد عن ابن عيسى، عن علي بن عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، (١) عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يعنى بقوله عز وجل: " وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون "؟ قال: وهم مستطيعون.
" ص ٣٦١ - ٣٦٢ " ٤٦ - التوحيد: ابن الوليد، عن سعد، عن ابن عيسى، ومحمد بن عبد الحميد، وابن أبي الخطاب جميعا عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون العبد فاعلا ولا متحركا إلا والاستطاعة معه من الله عز وجل، وإنما وقع التكليف من الله عز وجل بعد الاستطاعة فلا يكون مكلفا للفعل إلا مستطيعا. " ص ٢٦٢ " ٤٧ - التوحيد: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، عن أحمد بن الفضل، (٢) عن منصور بن عبد الله، (٣) عن علي بن عبد الله، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن أبي الحسين، (٤) عن سهل المصيصي، (٥) عنه عليه السلام مثله. " ص ٣٥٥ " ٤٨ - التوحيد: أبى، عن سعد، (٦) عن ابن بزيع، عن ابن أبي عمير، عمن رواه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يكون العبد فاعلا إلا وهو مستطيع وقد يكون مستطيعا غير فاعل، ولا يكون فاعلا أبدا حتى يكون معه الاستطاعة.
" ص ٣٦٠ " ٤٩ - التوحيد: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن عبد الله