بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٩١ - باب ٣ القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه ٧٩ حديثا.

أن يخفف عنكم " (١) وقال: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (٢) وقال عز وجل: " والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما " (٣) وقال عز وجل: " وما الله يريد ظلما للعباد ". (٤) فهذا اعتقادنا في الإرادة والمشية، ومخالفونا يشنعون علينا في ذلك، ويقولون:
إنا نقول: إن الله عز وجل أراد المعاصي وأراد قتل الحسين عليه السلام وليس هكذا نقول، ولكنا نقول: إن الله عز وجل أراد أن يكون معصية العاصين خلاف طاعة المطيعين، وأراد أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل، وأراد أن يكون موصوفا بالعلم بها قبل كونها، ونقول: أراد الله أن يكون قتل الحسين عليه السلام معصية له خلاف الطاعة، ونقول: أراد أن يكون قتله منهيا عنه غير مأمور به، ونقول: أراد الله أن يكون مستقبحا غير مستحسن، ونقول: أراد الله عز وجل أن يكون قتله سخطا لله غير رضاه، ونقول:
أراد الله عز وجل أن لا يمنع من قتله بالجبر والقدرة كما منع منه بالنهي، ونقول: أراد الله أن لا يدفع القتل عنه كما دفع الحرق عن إبراهيم عليه السلام، حين قال عز وجل للنار التي القي فيها: " يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم " (٥) ونقول: لم يزل الله عالما بأن الحسين عليه السلام سيقتل ويدرك بقتله سعادة الأبد، ويشقى قاتله شقاوة الأبد، و نقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا اعتقادنا في الإرادة والمشية، دون ما نسب إلينا أهل الخلاف والمشنعون علينا من أهل الالحاد " ص ٦٩ - ٧١ " أقول: قال الشيخ المفيد نور الله ضريحه: الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في هذا الباب لا يتحصل ومعانيه تختلف وتتناقض، والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة، ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق والباطل، ويعمل على ما توجب الحجة: ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه: والحق في ذلك أن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الافعال، ولا