الدّين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه ، ومنعُ صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ( [١] ) بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلُ منع ، وأمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلاً لا يمكن إجباره أو منكراً للدِّين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدّين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب ، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة .

اختار الماتن ( قدس سره ) الوجوب ، وهو الصحيح لأن المستفاد من الروايات أن يكون مالكاً لما يحج به ومتمكناً من صرف ذلك في الحج ، فلو فرض توقف القدرة التكوينية على مقدمة كما لو كان ماله مدفوناً في مكان لا يتمكن من إخراجه إلاّ باستئجار أحد أو نحو ذلك من المقدمات ، فلا شك في وجوب هذه المقدمات وصدق أنه مستطع للحج ومالك لما يحج به من زاد وراحلة ، فلا شك حينئذ من وجوب الاستعانة بالمتسلط أو الرجوع إلى الحاكم ولو حاكم الجور ، ولا يقتضي ذلك سقوط الحج .
القسم الثالث : أن يكون الدين مؤجلاً ولكن لو طالب الدائن المدين لأعطاه الدين ، فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية حيث تجب هذه المقدمة عقلاً ، كما كان يجب استئجار من يحفر الأرض لإخراج ماله المدفون ونحو ذلك .
القسم الرابع : أن يكون الدين مؤجلاً ويشك الدائن أنه لو طالبه فهل يبذل له الدين أو لا ، فهل يجب أو لا ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) عدم الوجوب لأنه شك في الاستطاعة ، ومعه لا يكون الحجّ واجباً ، وهو كذلك لأن الشك في التكليف مورد لأصالة البراءة وهنا كذلك .
نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان الشك شكاً في القدرة العقلية على الواجب خارجاً ، فيجب حينئذ الفحص ، وليس له الرجوع قبل ذلك إلى أصالة البراءة ، لأن القدرة العقلية إذا كانت دخيلة في ملاك الواجب ولم يفحص فيستند تفويت الملاك - لو كان الوجوب ثابتاً في الواقع - إليه ، ولا يجوز تفويت الملاك بحكم العقل بعد عدم جريان أصالة البراءة هنا ، ولعل ذلك هو مقتضى الارتكاز العقلائي بالنسبة إلى أوامر الموالي لعبيدهم ، فإنه ليس للعبد الاعتذار باحتمال عدم القدرة العقلية .
وهذا بخلاف ما تقدم من الشك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك فإنه يجوز له الرجوع إلى