دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٧٧

..........................................................................................

---

بألف واسطة، بتقريب أن مقتضي الحكم بنجاسة الشئ نجاسة ملاقية . و لكن يرد علي ذلك : أن القذارة - المعبر عنه في الفارسية ب- "پليدي" - عند العرف مقولة بالتشكيك و لها عندهم مراتب فيمكن أن تتنزل القذارة الي حد لا يستقذر ملاقيها لعدم السراية عندهم . و الظاهر أن أصل الطهارة و النجاسة و مراتبهما و كيفية السراية أمور عرفية و ليست بتأسيس الشرع المبين و ان اختلف العرف و الشرع في تعيين المصاديق لهما. و تمام الكلام في المسألة موكول الي بحث الطهارة . ٢ - و قال في المبسوط: "و ان كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون مما لا يطهر بالغسل أو يكون مما يطهر. فان كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه ... يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء، و لا يجوز الا لذلك ."[١] ٣ - و في بيع الغنية في شرائط المبيع قال : "و اشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات و غيرها، و قيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره الا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو اجماع الطائفة ."[٢] أقول : قوله : "و هو اجماع الطائفة" راجع اما الي الجميع و اما الي الحكم الاخير. و كيف كان فيكون جواز بيع الزيت النجس عنده اجماعيا ولو في الجملة . و المستفاد من مجموع كلامه دوران جواز البيع و منعه مدار وجود المنفعة المحللة و عدمها. فلا محالة

---