دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٤١ - البحث في أجزاء الخنزير

..........................................................................................

---

به الاصحاب في الذبائح و الاطعمة كما مر. و المتيقن منه علي فرض تحققه الانتفاعات المتوقفه علي الطهارة كالاكل و الشرب و الصلاة و نحوها. و رواية تحف العقول مضافا الي ضعفها يظهر من مجموعها - علي ما مر - اختصاص الحرمة بما فيه الفساد محضا دون ما يوجد فيه جهات الفساد و الصلاح معا. و اسناد الحرمة في الكتاب العزيز كان بلحاظ الاكل فقط لا مطلق الانتفاعات كما يظهر من سياق الايات الاربع النازلة في هذا المجال . و المذكور فيها لحم الخنزير فكيف يستدل بها علي حرمة الانتفاع بالجلد و الشعر و نحوهما؟! ولو فرض وجود الاخبار المتواترة علي الحرمة كما ادعاه في السرائر فكيف خفيت الجميع علي الجميع ؟! فلعل ابن ادريس أراد بذلك الاخبار الدالة علي نجاسة الخنزير بعد ضم ما كان في اعتقاده من عدم جواز الانتفاع بالنجس، و يشهد لذلك ذكره كلام السيد المرتضي القائل بطهارة الشعر في قبال ذلك . و التفصيل بين الدسم و غيره قد حملناه علي الارشاد لا التعبد فلا نقول بالفرق بينهما. و بالجملة فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الاخبار المذكورة الدالة علي جواز الانتفاع بالجلد و الشعر. و قد مر منا أن ذكرهما في الاخبار و الفتاوي من باب المثال من جهة عدم تصوير الانتفاع المحلل لغيرهما في تلك الاعصار. و اذا فرض وجود المنافع المحللة المقصودة للاجزاء و صارت بذلك من الاموال المرغوب فيها جاز تبديلها بالمال قهرا لعموم أدلة العقود و البيع و التجارة و ما مر منا من وجود الملازمة العرفية بين حلية الانتفاع بالشئ و ماليته و بين جواز المعاملة عليه و استقرار سيرة العقلاء علي ذلك .