دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣٢ - الاستدلال للحرمة باية تحريم الخبائث

راجعا الي شربها، و غيره من المنافع في حكم العدم . و بالجملة فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه .|١|

---

|١| أقول : قد حكم المصنف أولا بأن الابوال الطاهرة علي القول بحرمة شربها لا يجوز بيعها لعدم المنفعة المقصودة فيها. و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ. ثم أعاد الاشكال هنا ثانيا من طريق اخر فوجهه الي حيثية الاضطرار بتقريب أن حلية الشئ عند الاضطرار لا تجوز بيعه . و ملخص كلامه بعد جمع كلماته : "أن قوله ٦: "ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه" و كذلك خبر دعائم الاسلام يدلا ن علي أن ضابطة المنع تحريم الشئ اختيارا و الا فلا حرام الا و هو محلل عند الضرورة . و بالجملة فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه . و مما ذكرنا يظهر أن قوله (ع) في رواية تحف العقول : "كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات" يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة . و في بول الابل ايضا لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بجواز البيع ان لم يكن اجماعيا. لا لانه منفعة جزئية نادرة كما يظهر من العلامة في النهاية و ابن سعيد في النزهة . بل لان المنفعة المحللة للاضطرار و ان كانت كلية لا تسوغ البيع كما عرفت ." أقول : لو فرضنا أن أحدا مرض مرضا شديدا فاضطر الي شرب أحد من المحرمات أو أكله لحفظ نفسه من التلف أو الامراض المزمنة و لم يكن هذا الشئ عنده و لم يتمكن من تحصيله بنفسه لا لعدم المال بل لعدم القدرة علي صنعه و لكن تمكن غيره من صنعه