دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٨٦ - التعرض لامور

..........................................................................................

---

يرضي بتركه سواء كان في هذا الطرف أو ذاك . بل في الشبهة البدوية أيضا مع فرض فعلية التكليف بواقعه علي فرض تحققه يجب الاحتياط أيضا كما في الامور المهمة كالدماء و الفروج فكيف مع العلم به اجمالا. و الظاهر أن القوم خلطوا بين العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي و بين العلم بالحجة الاجمالية فعنونوا العلم الاجمالي بالتكليف و لكنهم في مقام التمثيل لذلك مثلوا بالحجج الاجمالية كاطلاق لا تشرب الخمر مثلا الشامل بطبعه للخمر المردد بين الانأين مع أنه ليس علما اجماليا بالتكليف الفعلي الحتمي بل علما بوجود الحجة أعني الاطلاق بالنسبة الي هذا أو ذاك . و لا يخفي أن مثل هذا يمكن ترخيص الشارع في بعض أطرافه أو جميعها، و مرجعه الي رفع اليد عن الاطلاق و عدم ارادته . و الظاهر أن نظر المحقق الخونساري و المحقق القمي في التمسك بأخبار الترخيص الي الحجج الاجمالية لا الي صورة تعلق العلم الوجداني ولو اجمالا بنفس التكليف الفعلي و الارادة الحتمية . هذا. و الاصوليون تعرضوا للعلم الاجمالي تارة في مبحث القطع و أخري في الاشتغال . و لا يخفي أن المناسب لمبحث القطع البحث عن العلم الاجمالي المتعلق بالتكليف الفعلي الحتمي ، و المناسب لمبحث الاشتغال البحث عن الحجج الاجمالية و أنها توجب الاشتغال أو أن أدلة الاصول العملية المرخصة تشملها. هذه خلاصة ما ذكره الاستاذ آية الله البروجردي في المسألة . و الاستاذ الامام "ره" أيضا تعرض لهذا التفصيل هنا و فيما طبع من تقريرات بحثه .[١] و لعله أخذه منه - طاب

---