دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٤٣ - و ذكر بعض أقسام الكلاب النافعة

..........................................................................................

---

مضافا الي ما مر منا من منع دلالة لفظ السحت علي الحرمة و احتمال أن يراد به خسة الاكتساب بها و ردأته، فيكون مكروها كما في كسب الحجام و نحوه . هذا. و المناسب هنا أن نتعرض لما في مصباح الفقاهة في المقام في جواب الدليل السادس، لما فيه من نفع عام : قال ما ملخصه : "فيه اولا: أنا لو أغمضنا عما تقدم في رواية تحف العقول فانها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام، لان كثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور. و ثانيا: أنه لا مناص هنا من ترجيح عمومات المنع عليها، لما بيناه في محله أن من جملة المرجحات عند تعارض الدليلين بالعموم من وجه أن يلزم من العمل بعموم أحدهما الغاء الاخر من أصله . و حينئذ فلابد من العمل بالاخر الذي لا يلزم منه محذور. و في المقام لو عملنا برواية تحف العقول في مورد التعارض لزم منه الغاء عمومات المنع عن بيع الكلب الا الصيود منه . اذ لو خرجت الكلاب الثلاثة أيضا لما بقي تحتها الا كلب الهراش، و يكفي في المنع عن بيعه عدم النفع فيه فلا يحتاج الي تلك العمومات المتظافرة . و أما اذا عملنا بعمومات المنع فلا يلزم منه محذور، لان ما فيه الصلاح للعباد لا ينحصر في الكلاب النافعة . و نظير ذلك المعارضة بين ما ورد من الامر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه، و بين ما ورد من نفي البأس عن بول الطير و خرئه . فانا لو قدمنا في الطير المحرم الخبر الاول لكان ذكر الطير في الخبر الثاني لغوا محضا، لعدم دخالة عنوانه أصلا. و هذا بخلاف العكس، اذ لو عملنا بالخبر الثاني لم يلزم المحذور، لكثرة أفراد غير المأكول من غير جنس الطيور.