دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٣٠ - و ذكر بعض أقسام الكلاب النافعة

..........................................................................................

---

١٨ - و المحقق المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة في ذيل كلام المصنف : "و كلب الهراش" بعد نقل ما مر عن المنتهي اجمالا من تقويته الجواز قال : "و يريد بكلب الهراش هنا مالا ينتفع به فيكون مختاره هنا أيضا الجواز كما قواه في المنتهي، و ذلك غير بعيد للاصل مع حصول النفع المطلوب للعقلاء. مع عدم المنع في نص و اجماع . و مجرد كونه نجسا لا يصلح لذلك، و لا لعدم التملك . فالظاهر التملك و جواز ما يترتب عليه . و يحتمل العدم لان الاصل عدم التملك و البيع فرعه . و للرواية الدالة علي أن : "ثمن الكلب سحت ." خرج كلب الصيد بدليل آخر و بقي الباقي و لا دليل علي التملك . و يمكن أن يكون عموم خلق الاشياء للانسان و لانتفاعه بها و قبضه لها مع صلاحية الاتنفاع به دليلا له كما في سائر المباحات . و يحمل رواية : "ثمن الكلب سحت" - مع عدم ظهور الصحة - علي كلب الهراش الذي لا نفع فيه غير الكلاب الاربعة، فتأمل ."[١] أقول : لعله أشار بقوله : "فتأمل" الي ما يمكن أن يقال أولا بأن حمل روايات المنع علي كلب لا ينتفع به أصلا لا يخلو من اشكال، اذ العاقل لا يقدم علي معاملة لا نفع فيها أصلا، فكيف تحمل الاخبار المستفيضة الواردة من طرق الفريقين علي المنع علي كلب لا منفعة له و لا قيمة و لا يقدم علي بيعه عاقل ؟ اللهم الا أن يقال بحملها علي كلب يباع بقصد المنافع المحرمة كالاستمتاعات المحرمة و الهجوم علي الناس ظلما و عدوانا، و نحو ذلك . و ثانيا بأن النصوص السابقة المستثنية لكلب الصيد فقط ظاهرة في المنع، فما معني قوله : "مع عدم المنع في نص و اجماع"؟ هذا.

---