دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٩٥ - التعرض لامور

..........................................................................................

---

و ما دل علي بيع المختلط من المذكي و الميتة ممن يستحل الميتة الظاهر في عدم جواز أكلهما و لا بيعهما من مسلم .[١] و ما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم التي علم اجمالا يكون بعضها موطوءة .[٢] حيث ان المستفاد من جميع ذلك منجزية العلم الاجمالي و وجوب الاجتناب من جميع أطرافه، فراجع . هذا. و يؤيد ذلك كله ما ذكره الشيخ أيضا من النبويين أعني قوله ٦: "ما اجتمع الحرام و الحلال الا غلب الحرام الحلال ."[٣] و قوله : "اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس ."[٤] قال الشيخ : "و ضعفهما منجبر بالشهرة المحققة و الاجماع المدعي في كلام من تقدم ."[٥] أقول : الجبران انما يتحقق علي فرض استناد المشهور أو المجمعين علي هاتين الروايتين و لم يتضح هذا. و بما ذكرنا كله في المقام يظهر أيضا بطلان ما احتملناه في الامر الثاني من اجراء الاصول المرخصة في بعض أطراف العلم الاجمالي بنحو التخيير. مضافا الي أنه اذا كان مفاد العلم الاجمالي حكما اقتضائيا الزاميا و مفاد الاصل مجرد اللااقتضاء فالظاهر عند العقلاء و العرف عدم مزاحمة اللااقتضاء المحض للاقتضاء الملزم . ولو سلم كون الترخيص أيضا عن اقتضاء كما لعله الظاهر في الاباحة و الحلية

---