المادة ٤ : بعد إسقاط قيمة الأراضي التي سلمتها تركية إلى الروسية بموجب معاهدة برلين يبقى مبلغ الغرامة الحربيّة المتعين على الباب العالي أداؤه ٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٨٠٢ فرنك وكيفية إعطاء هذا المبلغ والضمان عليه تكون بالإتفاق بين دولة الحضرة العليّة السلطانيّة ودولة قيصر الروسية ما عدا ما صرح به في المضبطة الحادية عشرة من معاهدة برلين فيما يتعلق بالغرامة الأرضيّة والحقوق الأولوية المختصة بالذين لهم مطالب على الدولة العليّة.

المادة ٥ : مطالب رعيّة الروسيّة القاطنين في تركية بصفة تعويض عن الضرر الذي حصل لهم في مدة الحرب الأخيرة تعطى عند رؤيتها وتسويتها بمعرفة سفارة الروسية بالاستانة وإطلاع الباب العالي عليها وعلى كل حال لا يمكن أن تزيد على ٠٠٠ ، ٧٥٠ ، ٢٦ فرنك ويلزم تقديمها إلى الباب العالي في ظرف سنة واحدة اعتبارا من يوم مبادلة هذه المعاهدة المصدق عليها وبعد مضي سنتين لا يقبل الباب العالي شيئا منها.

المادة ٦ : يعين من طرف الباب العالي ومن طرف دولة الروسية مأموران مخصوصان لتسديد حساب تموين العساكر العثمانيّة الذين كانوا أسرى في الحرب الأخيرة وهذه المصاريف تعين إلى يوم التوقيع على معاهدة برلين ويسقط منها المبلغ الذي صرفته الدولة العثمانية على مؤونة الروس الذين كانوا أسرى عندها وبعد تسوية هذا الحساب يدفع الباب العالي المبلغ إلى الروسية في أحد وعشرين قسطا متساوية يكون دفع آخر قسط منها في ظرف سبع سنين.

المادة ٧ : سكان الأماكن التي ألحقت بالروسية الذين يريدون الإقامة في غيرها يسوغ لهم الخروج منها بحريّة تامة كما أنه يسوغ لهم أيضا بيع أملاكهم وعقاراتهم «الغير المنقولة» ولأجل هذه الغاية تعطى لهم مهلة ثلاث سنين اعتبارا من يوم التصديق على هذه المعاهدة فإذا انقضت هذه المدة ولم يخرجوا من الأماكن ولم يبيعوا عقاراتهم يصيرون رعية للروسية.

المادة ٨ : قد تعهد الموقعون على هذه المعاهدة بأن لا يعاقبوا أو يسببوا معاقبة رعيّة الدولتين الذين كان لهم علاقة أو مشاركة مع عساكرهما في الحرب الأخيرة وإذا أراد أحد من العثمانيين أن يتبع عساكر الروس عند خروجهم من أرض الدولة العلية فلا يسوغ لمأموري هذه الدولة أن يمنعوهم.

المادة ٩ : منحت رعيّة الدولة العثمانية الذين اشتركوا في الإنقلاب الأخير الذي وقع في ولاياتها بالروم إيلي الأمان والعفو التام بحيث أن كل من حبس منهم لهذا السبب أو نفي أو أبعد من بلاده يعفى عنه ويخول الحريّة التامة.

المادة ١٠ : جميع المعاهدات والإتفاقات والتعهدات التي كانت حاصلة بين الموقعين على هذه المعاهدة فيما يتعلق بالأحكام وحال رعيّة الروسية القاطنين في تركية ثم ألغيت بسبب الحرب الأخيرة تصير معمولا بها كما كانت سابقا فتبقى علاقة كل من الدولتين من