المارين في بلاد الدولة العلية وانقيادهم إلى نظامات ومأموري الدولة طبق الحقوق الجارية بين الدول والعادات والمعاملات القديمة التي كانت تجري بحقهم في بلاد الدولة وستنعقد أيضا مقاولة فيما بين الباب العالي والجبل الأسود لأجل توضيح وتنظيم المسائل المتعلقة بالإنشآت العسكريّة في قرب الحدود وأحوال ومناسبات الأهالي المتجاورة هناك ، وإذا اختلف الباب العالي مع الجبل في بعض مسائل ولم يكن فصلها بإتفاقهما فتحكم بينهما دولتا الروسيا وأوستريا ومن بعد هذه المعاهدة إذا وقعت مباحثة أو مصادمة فيما بين الباب العالي والجبل ما عدا المطاليب الملكية الجديدة ينبغي أن يفوضا أمرها إلى دولتي الروسيا وأوستريا وهما باتفاقهما يفصلانها بينهما ، وقد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدمات الصلح إلى عشرة أيام يجب على عساكر الجبل الأسود أن تخرج من البلاد الغير الداخلة ضمن الحدود المذكورة أعلاه.

الشرط الثالث : أن إمارة الصرب تكون مستقلة ويكون حدها بموجب الخريطة المربوطة لهذه المعاهدة مجرى نهر «درين» وتبقى «كوجك أزورنيق» و «سقار» في إدارة الصرب ، ويمتد هذا الحد إلى منبع نهر «ره زه وه» الكائن جوار «استايلاق» على حسب الحدود القديمة ، وتبتدىء الحدود الجديدة من هنا أعني مع مجرى نهر رزوه إلى نهر راسقة ومنه إلى «يكي بازار» ومن يكي بازار يصعد الخط الفاصل ويمر من جوار قريتي «مهنتره» و «أرغويج» إلى أعلى النهر المذكور حتى ينتهي إلى منبعه ، ويمتد إلى بوسور بلاتينا الكائنة في وادي أيبار وينزل مع الماء الجاري الذي يصب في النهر المذكور ومنه يسير مع أنهر أيبار وسيديج ولاب إلى منبع نهر ياتنسه الكائن في جبل غرابا شينجة بلاتينا ، وبعدها يمر من التلال الفاصلة بين نهري قربوه وترينجة ، ومن أقصر الطرق الموجودة على مصب نهر ميوواجقة حتى ينتهي أيضا إلى نهر ويرنجة ويسير مع هذا النهر ويقطع ميوواجقة وبلاتينا ويصل إلى جهة مورواة في قرب قرية قاليمانس ، ومن هنا يسير إلى قرب قرية استابقوجي ويجتمع هناك مع نهر بلوسينة وهكذا مع النهر إلى مورواة ويمتد مع النهر إلى أعلى حتى يصل إلى «قوتقاويجة» ويقطع سوق بلاتينا ويجتمع بنهر نيساوة ويتصل بقرية قرونجاج ومنها يمر من أقصر الطرق ، ويمتد على حدود الصرب القديمة إلى جنوب شرق «قرة ول بور» وعلى هذا الخط يتصل بنهر الطونة وتقرر إخلاء «اطه قلعة» وهدمها وترتيب لجنة مركبة من مأموري الدولة العليّة والصرب لأجل تعيين خط الحدود على الوجه القطعي في برهة ثلاثة أشهر ، ويكون ذلك بمعاونة مأمورين من طرف دولة الروسيا وهذه اللجنة تفصل أيضا المسائل المتعلقة بجزائر نهر «درين» وتقطعها ، وحينما تبتدىء هذه اللجنة بتعيين الحدود الفاصلة بين بلاد الصرب والبلغار ينبغي أن يكون وكيل واحد من طرف البلغاريين يشترك معهم في هذا الأمر.

الشرط الرابع : أن المسلمين الذين لهم أملاك في البلاد التي صار إلحاقها بالصرب إذا لم يريدوا الإقامة هناك فلهم الخيار إن أحبوا أجروا أملاكهم وإن أحبوا أقاموا وكلاء من