ليس له التداخل في الشيء من أعمال المجلس نعم إذا رأى شيئا مخالفا للقوانين فإنه يرفعه لمن له النظر في حفظ القوانين أو يكتبه في الصحف الخبرية ويعلن به ، وليس في قوانينهم العقاب بالجلد ، وإنما يعاقبون بالقصاص في النفس وفي غيرها بالغرم المالي والسجن على حسب الجناية في درجة عذاب السجن ومدته ، وأحكام المجالس تنشر في الصحيفة الخبرية المعدة لذلك لكي يعلم الحكم من أراده من العموم ، ووظيفة أعضاء مجالس الأحكام عمرية لا يعزل صاحبها عزل عقاب ولا تأخير ليكون في إجراء الأحكام آمنا إلا إذا ثبت عليه ذنب بمقتضى القانون فإنه يعزل ويعاقب ، نعم يترقى العضو من مجلس إلى غيره ومن بلد إلى غيرها وذلك بيد وزير الأحكام على قانون لهم في ذلك ، ولعموم الأهالي والواردين أيضا الحضور في مجلس النواب ومجلس الأعيان لسماع مفاوضاتهم ولأصحاب الصحف الخبرية مكاتبون يحضرون في تلك المجالس لينشروا جميع المفاوضات ، وكذلك فيها بيت معد للملك إذا أراد الحضور الغير الرسمي وفيها بيت معد لمن أراد الحضور من أعيان الأهالي والسفراء والوافدين تعطى لهم أوراق الإذن بالدخول إليها من الوزارة ، كما أن العامة إنما يدخلون بورقة الإذن من الرئيس والحصول عليها سهل وإنما يلزم الإذن لكي لا يزدحم الحاضرون في مكان الاجتماع بأن يكون عددهم أكثر مما يسعه المحل ، ولأن في المجالس جلسات سرية يضر إفشاء خبرها فلا يسمح عندها بحضور غير الأعضاء بل ربما اعترى ذلك في وسط الجلسة الجهرية فيؤذن للحاضرين بالإنصراف.

مطلب

قد تلخص مما تقدم أن دولة إيطاليا هي دولة ملكية قانونية شوروية وللأهالي الحرية الشخصية والسياسية ، فإما كونها ملكية : فلأن الرياسة والتصرف العام هو بيد ملك وراثي ، أعني أن الملك ينتقل من الأب إلى إبنه الأكبر في عائلة مخصوصة ومن هذا إلى إبنه الأكبر وهكذا ، وبقية العائلة الملكية تستخدم في الوظائف كسائر أعيان الأهالي على حسب التأهل. وأما كونها قانونية : فلأن التصرفات العامة والأحكام الخاصة كلها منضبطة بقواعد عقلية مدونة معروفة. وأما كونها شوروية : فلأن تطبيق تلك القوانين على الحوادث مناط بآراء متعددة ووراءها أنظار أخر متعددة بحيث لا يمضي شيء إلا ما يستقر عليه غالب آراء أهل الحل والعقد. وأما كون الحرية الشخصية للأهالي : فلأن كلا منهم له الإطلاق في التصرف في نفسه وكسبه داخلا في دائرة حدود القوانين لا يخشى من مجاوزتها عليه وهي كافلة له بالأمن في دينه ونفسه وماله وعرضه. وأما كون الأهالي لهم الحرية السياسية : فلأن كلا منهم إذا توفرت فيه الشروط المؤهلة من صفاته الذاتية فله التداخل في تدابير المصالح الكلية العائدة لوطنه ، ولكل منهم نشر أفكاره على العموم بواسطة المجامع أو الكتب والصحف الخبرية على شرط عدم الخروج عن حدود القوانين المراقب لها في جمهوريتي جنسه.

مطلب : في السياسة الخارجية لإيطاليا

إعلم أن دولة إيطاليا الآن هي سادسة الدول الأروباوية الكبار وهي ألمانيا وفرنسا