رسالة فی المشتق - الشيرازي، الميرزا - الصفحة ١١٧

الخاصّ و ان أمكن جعل العام مرآتا لتصور الخاصّ بإضافة الأمور المخصصة اللاحقة له كما هو ظاهر.
ثم ان الوجه في اعتبار القيود المأخوذة في التعريف ظاهر كما ان المغايرة الاعتبارية لازمة و كافية في صدق الاشتقاق بالزيادة و النقصان حركة و حرفا مفردا و مركبا ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا و قد قالوا بارتقاء الأقسام إلى خمسة عشر و ذكروا أمثلة كل واحد من الأقسام و طوينا عن ذكرها روما للاختصار و اشتغالا بما هو الأهم. فنقول ان تنقيح البحث في المشتق في طي هدايات.
هداية لا خلاف ظاهرا في صدق المشتق مع اتصاف المورد فعلا بمبدإ الاشتقاق و الوجه فيه ظاهر فانه القدر المتيقن في موارد الاستعمال كما لا خلاف أيضا في عدم الصدق الا على وجه المسامحة و المجاز كما ستعرف وجه ذلك إن شاء اللّه بالنسبة إلى مورد لم يتصف بعد و انما يتصف في الزمان المستقبل و قد يحكى من بعضهم صدقه في المستقبل أيضا.
و في صدقه على الموارد بعد انقضاء المبدأ و ارتفاعه عن المورد خلاف، فالمنسوب إلى أصحابنا الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم انه صادق مع عدم اتصاف المورد بالمبدإ فعلا و انه يكفي فيه الاتصاف قبل زمان الإطلاق و اختاره بعض العامة أيضا.
و المحكي عن جماعة من العامة انه لا يكفي فيه و انما الشرط في الصدق بقاء المبدأ فعلا و اختاره جماعة من أصحابنا المتأخرين و هو الّذي يساعد عليه النّظر و في المقام أقوال مستحدثة و مفصلة بين الموارد ستقف عليه إن شاء اللّه.