عنده وانتهآء اجازة الكتاب إليه لا انه روى هذه الكتاب عن الامام بلا واسطة وانه صنفه له فانه من العلماء المتأخرين الذين لم يدركوا اعصار الائمة عليهم السلام ثم قال السيد الاستاد ومما يشهد باعتباره وصحة انتسابه الى الامام على بن موسى الرضا (ع) مطابقة فتاوى الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك حتى انهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة وخالفا لاجله من تقدمهما من الاصحاب وعبرا في الغالب بنفس عباراته ويلوح من الشيخ المفيد الاخذ به والعمل بما فيه من مواضع من المقنعة ؟ ومعلوم ان هؤلاء الاعاظم الذين هم اركان الشريعة لا يستندون الى غير مستند ولا يعتمدون على غير معتمد وقد رجع الى فتاويهم اصحابنا المتأخرين عنهم لاعتمادهم عليهم بانهم ارباب النصوص وان فتويهم عين النص الثابت عن الحج وقد ذكر الشهيد ان الاصحاب كانوا يعملون بشرايع على بن بابويه ومرجع كتاب الشرايع ؟ وماخذه هذا الكتاب كما هو معلوم على من تتبعها وتفحص ما فيها وعرض احدهما على الاخر ومن هنا يظهر عذر الصدوق في عد رسالة ابيه من الكتب التى إليها المرجع وعليها المعول لان الرسالة ماخوذة من الفقه الرضوي وهو حجة عنده ولم يكن الصدوق ليقلد اباه في ما افتاه حاشاه وكذلك اعتماد الاصحاب على كتاب على بن بابويه وقال ايضا السيد الاستاد وربما ذهب بعضهم الى ان هذا الكتاب تصنيف الشيخ على بن الحسين بن بابويه القمى الصدوق ولا ريب في فساد هذا الوهم فان المغايرة بينه وبين رسالة على بن بابويه ظاهرة لا مرية فيها وان كان الشيخ وافقها في كثير من العبارات وكتاب الشرايع المنسوب إليه هو بعينه رسالته الى ولده كما نص عليه النجاشي ؟ وان اوهم كلام الشيخ في ست كونه غيرها على ان مصنف هذا الكتاب قد اثبت في اوله فقال يقول عبد الله على بن موسى الرضا (ع) ثم نقل اربع عبارات اخرى من ذلك الكتاب ياتي في طى ما سنذكره تدل على المغايرة وكونه تصنيف الامام ونقل عنه ايضا انه قال في موضع اخر ومما نداوم به نحن معاشر اهل البيت ثم قال فهو اما للامام أو شئ موضوع عليه واحتمال الوضع فيه بعيد لما يلوح من هذا الكتاب من حقيقة الحق ورداء الصدق ولان ما اشتمل عليه من الاصول والفروع والاخلاق مطابق مذهب الامامية وما صح من الائمة ولا داعى للوضع في مثله فان غرض الواضعين تزييف الحق وترويج الباطل والغالب وقوعه من الغلاة والمفوضة والكتاب خال عما يوهم ذلك انتهى كلامه رفع في درجات الجنان مقامه اقول وممن روج ذلك الكتاب بعد الفاضلين المجلسيين الفاضل الفقيه محمد بن الحسن الاصفهانى المعروف بالفاضل الهندي فقد سلكه في كتابه كشف اللثام شرح قواعد الاحكام في جملة الاخبار وعدة رواية الرضا (ع) وجرى على ذلك المنوال جماعة من مشايخنا الاعلام وجمع من مشايخهم الكرام ومنهم من سكن إليه واعتمد وانكر جماعة وتوقف فيه ولم ينقل عنه شيخنا المحدث الحر العاملي شيئا في الوسائل وعدة من الكتب المؤلفة في امل الامل هذا بناء ما عندي وبناء من قبلى في ذلك الكتاب ثم اقول التحقيق ان الكلام اما في ان هذا الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الاحاديث والاخبار أي ما يحكى قول المعصوم من حيث هو مع عدم ظن كذبه ووضعه أو مع احتمال صدقه اولا بل هو اما من الكتب المؤلفة من العلماء أو من الاخبار الموضوعة أو المظنون وضعها أو الكلام في حجيته ولزوم العمل به أي في انه هل هو من الاحاديث الثابتة حجيتها ام لا فان كان الكلام في الاول ويظهر فائدته حينئذ لمن يعمل بمطلق الاخبار ولغيره في حجيته إذا انجبر بالعمل ورافق الشهرة بين الاصحاب وفى الاداب والسنن والمكروهات حيث يتسامح فيها ويعمل فيها بالاخبار الضعيفة وفى التأييد ونحوها مما هو شان الاخبار الضعيفة التى ليست بانفسها حجة فقد عرفت ان الفاضلين المجلسيين والفاضل الهندي وجمعا من مشايخنا العظام ومنهم السيد السند الاستاد ومنهم