وعدولهم من لم يكن له اصل أو كتاب جمع فيه احاديث الاطهار حتى ان اربع مائة من اصحاب الصادقين (عليهما السلام) يشتهر ذكرها في الاقطار ولم يوجد من علماء الائمة وفحولهم من لم يصرف برهة من عمره في تأليف كتاب جمع فيها متفرقات الاخبار وقد بذلوا سعيهم في نشره وترويجه حتى انه ما سمع احد منهم حديثا الا اسمعه غيره ونقله له قولا أو كتابة قرائة أو اجازة حيث ان اكثرها وصلت الينا مع بعد العهد وطول الزمان وتوفر الدواعى على الاخفاء والكتمان وصرفوا عمرهم في تصحيحه من حيث اللفظ تارة ومن حيث المعنى اخرى حتى وضعوا كتابا في بيان معاني الاخبار ووضعوا مؤلفات في توضيح احاديث الائمة الاطهار ومن حيث الاسناد ثالثة حتى اجتهدوا في ضبط اسانيدها وبحثوا عن حال رواتها وميزوا العدل من المجروح والثقة من الضعيف وصنفوا كتبا مختصرة ومطولة في بيان احوال الرجال وصفاتهم وايضا ما وجدنا كتاب فقيه أو رسالة منه يشتمل على مسألة من الفروع من الصدر الاول الى هذا الزمان الا وقد استدل فيه بخبر أو اخبار وما رأينا مصنفا من مصنفات عالم في الاحكام من اول الامر الى يومنا هذا الا تمسك فيه بهذه الروايات ولم يختص ذلك بوقت دون وقت ولم ينحصر في زمان دون زمان ولم يقتصروا في ذلك على باب مخصوص من ابواب الفقه ولا مسألة مخصوصة من مسائله ولا يتوهم ان المانعين من العمل بالاحاد كالسيد ومن اقتفى اثره لا يعملون بها فان منعهم انما هو من العمل بالاحاد من حيث هي احاد أي إذا لم ينضم معها قرينة ويدعون ان اكثر اخبارنا مضمومة مع قرائن مفيدة للعلم الا ترى كتبهم مشحونة بالاستدلال بالاخبار فهم مانعون من العمل بالاخبار الغير المعلومة صحتها لا بتلك الاخبار المدونة في كتب اصحابنا بل يعملون بها ويرون حجيتها قائلين بكونها مقطوعة الا ترى انه قال السيد في جواب المسائل التباينات ان اكثر اخبارنا المروية في كتبنا مقطوع على صحتها اما بالتواتر أو بامارة وعلامة دلت على صدق رواتها وصحتها فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الاحاد انتهى وبالجملة ليس غرضنا اثبات حجية الاحاد من حيث هي احاد بل حجية هذه الاخبار المودعة في المعتبرة من كتب اصحابنا الواصلة الينا بطريق الاحاد وليس عن علمائنا من منع من العمل بها بل هم مع كثرتهم وانتشارهم بين قائل بوجوب العمل بها لاجل كونها مقطوعة الصحة وقائل بوجوبه لافادتها الظن وقائل بوجوبه تعبدا فيكون حجية تلك الاخبار في الجملة ووجوب العمل بها اجماعيا ويكشف النقاب عن ذلك ادعاء كثير من اجلة الاصحاب الاجماع عليه من المتقدمين والمتاخرين منهم الشيخ الطوسى والمحقق والعلامة وشيخنا البهائي وقال بعض الاجلة بعد ذكر امارات وشواهد على العمل بالاحاد فحصل من جميع ما ذكرنا ان اطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير منهم والاجماع منهم على الجواز يدل عليه الاجماع وتقرير المعصوم (ع) انتهى فمن ملاحظة تلك الامور يحصل العلم باتفاقهم على العمل بتلك الاخبار في الجملة اتفاقهم كاشف عن قول الحجة فيكون الخبر الواحد حجة في الجملة قطعا في زمان الغيبة لغير المتمكن من تحصيل العلم فانه الثابت من الاجماع فانه لو كان الاتفاق من علماء عصر واحد أو المجتمعين على حالة واحدة لامكن التخصيص بذلك الزمان وهذه الحالة ولكنا وجدناهم من زمان المعصوم (ع) الى زماننا هذا به عاملين وبه محتجين خيلا بعد خيل وطبقة عقيب طبقة من غير تخصيص بزمان أو حالة بل يمكن ادعاء الضرورة على ذلك لا يقال ان السيد ومبايعيه قد عملوا بتلك الاخبار لاجل انضمام القرائن إليها وهى الموجبة لحجيتها فاللازم حجيتها لمن وجدت له القرينة قلنا