لا كل خبر وان لم يفد الظن فبعد حجية الظن يثبت حجية الخبر الظنى ايضا واما ثانيا فلان كل من يقول بحجية الظن يقول بحجية الخبر المفيد للظن ايضا ولا عكس فبعد تسليم حجية الظن يثبت حجية الخبر المفيد للظن واما ثالثا فلان حجية الظن يستلزم حجية الخبر لما عرفت من كونه المظنون الحجية وحصول الظن بحجيته الدليل الثاني تقرير المعصوم المعلوم لنا بضميمة الحدس والوجدان فانا نعلم قطعا ان جميع المكلفين من الرجال والنسوان والصبيان في اوايل البلوغ سيما بعد انتشار الاسلام في البلاد النائية والقرى والبوادى حتى بلاد العجم والترك كانوا يعملون في احكامهم ومسائل حلالهم وحرامهم باخبار الثقات ورواياتهم وكتبهم ورسائلهم ومكاتبيهم فالصبيان كانوا يقبلون اخبار ابائهم والنسوان اقوال رجالهم والعوام روايات علمائهم وان كانوا يتفحصون عن احوالهم ونعلم قطعا انهم لم يكونوا مقتصرين على المعلومات فان طرق العلم محصورة واكثرها للاكثر في الاكثر قطعا منتفية فان الشئ يعلم اما بالعقل أو العادة أو الحس أو الاجماع أو الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة ولا سبيل للاولين الى الاحكام الالهية والآداب الشرعية غالبا والثالث غير ميسر الا للمتمكنين من التشرف بشرف السماع من الحج المعصومين والرابع لم يكن متحققا الا في مسائل قليله مع ان العلم به للنسوان في البيوت واهل القرى والبوادى والبلاد البعيدة سيما في زمن الائمة التى لم ينتشر فيها علماء الشيعة وكانت فيها مانع التقية متعسر بل متعذر وكذا الاخيرين ولم يكن في الاحكام في الاغلب باعث ظن في تلك الازمان سوى الاخبار القولية أو الكتبية وكانوا يعملون بها ويعلم ائمتهم ذلك ويقررونهم عليه بل يعلم المتتبع انهم يرغبونهم عليه ويامرونهم به واحتمال ان يكون عملهم بها لاجل حصول العلم لهم باعتبار عدم الالتفات الى احتمال الخلاف وان امكن في حق قليل من عوامهم الغير الفطنين ولكنه معلوم الانتفاء في حق الاكثر سيما مع وجود الاختلاف الكثيرة في الاخبار الدليل الثالث الاجماع القطعي فان حجية تلك الاخبار في الجملة ووجوب العمل بها مما لا يصلح محلا للنزاع اصلا بل هو صار ضروري المذهب والدين وليس علمنا بوجوب العمل بتلك الاخبار في الجملة اضعف من علمنا بكوننا مكلفين كذلك ونعلم قطعا انه لو تركت الاحاديث رأسا لخرب الدين والمذهب والتارك لها يؤاخذ ويعاقب ويبطل احكام شرع الرسول ويصبح الدين غير ما اتى به كما صرح به شيخنا الاقدم الشيخ المفيد ناقلا عن بعض مشايخه وطريق علمنا بذلك طريق علمنا ببقآء التكاليف والخروج من الدين والعدول من سيرة العلماء الراسخين برفع اليد عنها ويبينه انا نرى اصحاب ائمتنا ومن يليهم من علمائنا المتقدمين وفقهائنا المتأخرين ورواة الاخبار وحكاة الاثار من عهد اول الحجج الى زماننا هذا يعملون بالاخبار الاحاد من تلك الاخبار المدونة في كتب الاصحاب ويجعلونها ادلة للاحكام الشرعية من الموجودين في زمان المعصومين واللاحقين لهم في زمان الغيبتين الى زماننا هذا حتى ان قديم الاصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما افتوا به عولوا على تلك الاخبار المنقولة في اصولهم المعتمدة ويسلم لهم خصمهم وكذا ترى انه وقع الاختلاف بينهم بحسب اختلاف الاحاديث وهذا شاهد صدق على ان عملهم كان بتلك الاخبار ونريهم شديد الاهتمام بضبط الاحاديث وتدوينها حتى سطروا الاساطير وملاوا الطوامير ودونوا فيها كتبا واصولا واستعملوا في تقسيمها ابوابا وفصولا وقل من مشاهير اصحاب الائمة