بالتوقف الخامس بامارة تعبدا من غير ملاحظة افادتها الظن ام لا كما في احكام القضاة ونحوها السادس العمل بالظن المخصوص وقد يظهر من فحاوي عبارات بعض مشايخنا طاب ثراه في كتابه الذى صنفه في الاصول وكان من القائلين بالعمل بالظن تفطنه ببعض هذا الاحتمالات وكونه في مقام ابطاله وانا اذكره مع كلما يحتمل ان يقال في ابطال البواقى وابين الحال فيه فيقال لابطال الاول وهو بناء العمل على الاصل في غير المعلومات انه لا دليل قطعي على اعتبار الاصل مطلقا فيما كان الظن على خلاف الاصل مع انه غير ممكن في كثير من الوقايع لثبوت التكليف وكلية المكلف به أو احتمالا كيفيته مع انه خلاف المقطوع به من سيرة العلماء بل لا يجوزونه لو كان الحكم مظنونا بالظنون الخاصة على ان الاقتصار عليه يوجب الخروج عن الدين والانحراف عن طريقة الكل وتاليف دين اخر الجواب اما اولا فكانك زعمت انحصار الدليل القطعي في الشرعيات وعزلت العقل القاطع عن المحاكمة ونسيت القبح والحسن العقليين وغفلت عن انه إذا كان كذلك فمن اين يثبت بقاء التكاليف وعدم جواز التكليف بما لا يطاق وعدم جواز الترجيح بلا مرجح الذى هو احد مقدمات هذا الدليل كما ياتي ووجوب العمل بالظن بعد سد باب العلم ونحو ذلك وان لم يعزل العقل بالمرة فكيف تقول لا دليل قطعي على اعتبار الاصل ولو كان الظن على خلافه فيم إذا لم يكن دليل قطعي على حجية الظن وهل يكون دليل قطعي اتم واحسن من انا لو فرضنا انفسنا واقفة عند الله سبحانه في يوم الحشر ويسئل عنا انكم لم عملتم باصل البرائة وما حكمتم باشتغال الذمة فنجيب بانا بذلنا جهدنا وسعينا غاية السعي ولم يحصل لنا العلم باشتغال ذمتنا وان حصل لنا ظن سعينا وبذلنا جهدنا فلم يحصل لنا العلم بوجوب العمل بهذا الظن وكونه دليلا وحجة لنا وكنا عالمين في حقك انك لا تكلف بما لا يعلم ولا بشئ لم ينصب عليه دليلا ومنه العمل بالمظنون هذا مضافا الى ما وصل الينا من كتابك الكريم والاخبار المنسوبة الى حجك من ذم العمل بالظن والنهى عن التدين بما لا يعلم وعدم اشتغال الذمة في صورة عدم العمل فلهذا عملنا بالاصل فما يقول الله سبحانه لنا وهل يجوز عليه مؤاخذتنا وعذابنا لاجل ذلك حاشا وكلا واما لو قال لك ايها الرجل لم اتبعت ظنك وجعلت دينى تابعا لظنك بل جعلت ظنك لك نبيا واماما من دون حجة وبرهان مع انى لم اكلف بمتابعة نبى أو امام الا مع معجزة أو كرامة وبراهين ساطعة وانت اتبعت ظنك بلا حجة وسبب مع احتمال كونه مخالفا لدينى ومع تكثر الاشارات في كلامي على ذمة فما جوابك عنه سبحانه فان قلت اجيب بانى اتيت وعملت بكلما ظننت انه مطلوبك وتركت كلما ظننت انه مبغوضك وهذا كان ديدني ولا شك انه يقبح المؤاخذة حينئذ قلنا فان قال لك كيف لم يحصل لك من الايات المتكثرة من كتابي والاخبار المتعددة المتجاوزة على المائة في كلام حججى ومن تصريح جماعة بالاجماع على حرمة العمل بالظن أو بغير العلم ظن بعدم جواز متابعة الظن وحصل لك الظن بحكمى من الحاق الشئ بالاغلب أو كون التأسيس اولى من التأكيد أو فتوى واحد مع عدم ظهور خلاف أو اجماع منقول واحد من الذى يدعى الاجماع على المتضادين كثيرا لا ادرى ما يكون جوابك سلمنا انه يقبل عذرك ولا يؤاخذك ولكن يكون مساويا في ذلك مع العامل بالاصل كما مر وعدم المؤاخذة ليس دليلا على تعيين العمل ووجوب الانحصار وكذلك لو عمل احد بالاحتياط لا يؤاخذ منه ولو كان عدم المؤاخذة دليلا