شك في وجود ذلك في الخارج والا لم يشترك الافراد فيها ولا يمتاز عن غيرها ولكن وجودها بوجود الافراد لان الشئ ما لم يتشخص لم يوجد كما ثبت في الحكمة المتعالية ومعنى وجودها في الخارج بوجود الافراد انها مع وجودها متحققة قطعا ولا يمكن تحققها بدونها ولا تميزها خارجا عنها بل لا ينفك في الخارج عن الفرد ولا الفرد عنها ولا ليميز بحسب الخارج منها نعم تميزها العقل بمعنى ان العقل يحكم صريحا بان لزيد جزءا موجودا لعمرو ايضا وليس للفرس وهذا هو المراد بقولهم وجودها عقلي يعنى ان العقل يحكم بوجودها في الخارج ولا يدخل في حكم الحس والاشارة الحسية والحاصل انه وان لم يكن ان يتحقق في الخارج امر مشترك بين الجميع خال عن المشخصات ولكن العقل يحكم صريحا انه لو جمع افراد الانسان كلا أو بعضا واسقط عنها المميزات جميعا اسقاطا بعد اسقاط يبقى بالاخرة جزء متحد في الجميع لا بمعنى انه امر واحد يشترك فيه الجميع لاستحالة ذلك وايجابه وحدة المتعدد واتصال الجميع بواسطة اتحادها في هذا الجزء بل بمعنى ان الصورة الذهنية لهذا الجزء بعينها هي الصورة الذهنية لهذه ومنطبقة معها بلا اختلاف وهذا معنى وحدة المهية الخارجية أي في لحاظ العقل لكل فرد جزء متحد باعتبار الصورة الذهنية لجزء فرد اخر وينطبق عليه فالمهية الخارجية متعددة بعدد الافراد الخارجية أي لكل فرد في لحاظ العقل جزء هو بعينه الجزء الذى للفرد الاخر أي مطابق معه وهذه الاجزاء المتعددة بعدد المهيات هي المعبر عنها بحصص المهيات وهذا التطابق ايضا هو معنى كلية المهية الخارجية وتوضيحه ان للمهية وجودا ذهنيا باعتباره يسمى بالمفهوم ووجودا خارجيا باعتباره يسمى مصداقا والاول امر واحد لا تعدد فيه وكلى يشترك فيه الكثيرون بمعنى انه ينطبق على الامور المتكثرة الخارجية ويصدق عليها وهى الاجزاء المذكورة الموجودة في الخارج بحكم العقل والثانى امور متعددة بتعدد الافراد وكلى لا بمعنى انه بالفعل كلى صادق على الكثيرين لاستحالته بل بمعنى ان كل حصة وجزء بحيث لو دخل في الذهن ينطبق على صورة الجزء الاخر ويكون هو بعينه فمعنى كليته انه لو دخل في الذهن ينطبق على صورة الكثيرين ويتحد وجوداتها الذهنية كما صرح بذلك الشيخ الرئيس في خامسة الهيئات الشفا والفاضل اللاهيجى في امور عامة الشوارق ثم لا شك ان متعلق الطلب لا يكون مفهوما ولا الموجود الذهنى بل متعلقه انما هو المصداق والموجود الخارجي وإذا عرفت تعدد الموجود الخارجي وتكثرها بتكثر الافراد وعدم اختلاف فيما بينها اصلا فإذا تعلق الطلب بمهية كقوله اعتق الرقبة أو جئني بالانسان فالمطلوب الحقيقي هو ذلك الجزء المحلل كل فرد إليه في الحاظ العقل والموجود معه بحكمه المعبر عنه بالمصداق والحصة ولا شك انه ليس المطلوب عند الاطلاق حصة معينة و مصداقا معينا ولا كل جزء جزء أي كل حصة من تلك الحصص وبعبارة اخرى جميع المصاديق حتى يفيد الاستغراق ولا كل حصة على البدل حتى يفيد التخيير لخروج كل ذلك عن معنى المهية وبعده عن ساحتها بل المطلوب هو هذا المصداق وهذا الجزء مسقطا عنه قيد الوحدة والتعدد والاستغراق والتخيير وغير ذلك بل المطلوب هو ذلك المصداق نعم لاصالة عدم التعدد والتعيين يثبت مطلوبية الواحد والتخيير بواسطة حكم العقل