ومع ذلك يحدث امران احدهما انه انما يفيد لو كان الشعائر جمعا للشعار بمعنى مطلق العلامة وهو غير ثابت لاحتمال كونه جمعا للشعيرة التى هي البدنة وثانيهما ان عموم الجمع المضاف انما هو في الافراد المنسوبة الى المضاف إليه والمضاف إليه هنا وان كان هو الله ولكنه لما لم يصح يحتاج الى تقدير لا يتعين ان يكون هو دين الله أو طاعته أو عبادته أو امثال ذلك بل يمكن ان يكون هو طاعته المخصوصة أي الحج فان ادنى ملابسة كاف في الاضافة هذا مع ان تظاهر المقام لا يلايم التعميم بل يناسب احد الثلثة كما مر في كلام البيضاوى لكون المقام مقام بيان اعمال الحج بل ما بعد هذه الاية وهو قوله لكم فيها منافع الخ يعين ارادة احد هذه الثلثة إذ لا يوافق قوله تعالى لكم فيها منافع الى قوله سبحانه الى البيت العتيق لارادة التعميم من شعائر الله الا بارتكاب امور كثيرة مخالفة للاصل من تقدير وتخصيص كما مر في كلام الطبرسي بل في الروايتين اللتين مر ذكرهما في كلام الصافى عن الكافي والفقيه بتفسير قوله تعالى لكم فيها منافع الى اخره بما لا يوافق الا احد الثلثة بل في بعض الاخبار اشعار بارادة البدن خاصة من الشعائر وهو ما رواه في الكافي باسناده عن ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو من البقرة والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضان فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فيها تيسر عليك وعظم شعائر الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح من امهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة هذا ولكن الظاهر من قوله سبحانه بعد هذه الايات والبدن جعلناها لكم من شعائر الله عدم اختصاص الشعاير بالبدن حيث ان الظاهر من لفظه من هو التبعيض وظهر بذلك ضعف ما يستفاد من كلام جمع من الفقهاء من حمل شعائر الله على العموم ثم لو سلمنا حمله على العموم وارادة جميع اعلام دين الله فلا دلالة في الاية على وجوب تعظيمها بل غاية ما يستفاد منها هو الرجحان وكونه من تقوى القلوب واين هو من الوجوب نعم ظاهر الامر في رواية ابن عمار المتقدمة هو الوجوب فلو ثبت التعميم لكانت حسنا في اثبات الوجوب و والا فمع ذلك كله وتسليم العموم وافادة الوجوب لا يثبت من الاية ولا الرواية الا وجوب التعظيم واما وجوب جميع انواع التعظيم وهو المفيد في مواضع الاستدلالات فلا إذ الامر بالمطلق لا يدل على وجوب جميع افراده فيحصل الاجمال أو وجوب نوع ما من التعظيم ومن ذلك ظهر ضعف ذلك الاستدلال راسا نعم قد ثبت بالعقل والنقل حرمة الاستخفاف والاهانة باعلام دين الله مطلقا وانعقد عليها الاجماع بل الضرورة بل يوجب في الاكثر الكفر وترك التعظيم قد يكون بما يكون اهانة واستخفافا وقد لا يكون كذلك كما ان ترك تعظيم شخص تارة يكون بضربه أو الاعراض عنه الموجب للاستخفاف واخرى بعدم استقباله أو القيام له فما كان من الاول يكون حراما لا يجابه الاهانة دون ما كان من الثاني ثم الامور الموجبة للاهانة ايضا على قسمين قسم يكون اهانة مطلقا كسب شخص ونحوه وقسم قد يكون اهانة وقد لا يكون ويختلف بالقصد و المناط هو حصول الاهانة هذا ثم لا يخفى ان مطلق التعظيم لشعائر الله أي جميع افراده بجميع افرادها و ان لم يثبت وجوبه ولكن استحبابه ورجحانه لاجل انه من شعائر الله ومنسوب إليه مما لا شك فيه ولا شبهة