تلاه بالتعقيب نظير ما ذكر في الحديث الزنديق والحاصل انه حمل تلك الاخبار على الترتيب في تحقق الطلب وليس كذلك بل المراد بيان ترتيب الاتيان بالمطلوب ولذا قيد في الحديث الاول والثانى بقوله وهو لا يؤمن بالله وقوله وهم يشركون الصريحين في الحالية أي لم يطلب عنهم معرفة الامام والزكوة في هاتين الحالتين وهو كذلك كما لم يطلب الصلوه والمرء محدث أي مع هذا القيد فانه لو كان مطلوبا والحال هذه لصح إذ ليست الصحة الا موافقة المطلوب وهذا ظاهر غاية الظهور واما الحديث الاخير فلا دلالة له اصلا واما عن الثالث فبانه انما يتم في حق الكافر الذى لم يسمع بمجيئ النبي وان له شرايع واحكاما ولم يخطر بباله والحق في مثله عدم التكليف ببعض الاصول ايضا والكلام فيمن سمع دعوة النبي صلى الله عليه وآله وتصور اجمالا انه يدعى احكاما وتكليف ذلك ليس تكليفا بما لا يطاق والا لكان تكليف العامي الذى سمع دعوة المجتهد وتصور بالاجمال انه يبين احكاما للمكلفين تكليفا بما لا يطاق واما عن الرابع فبان ايجاب طلب العلم على المسلم لا يقتضى عدمه على غيره وكان للتخصيص نكتة كما ياتي واما عن الخامس فبكفاية الغسل عن الامر بغسلهم كساير التكاليف بل لاجل ورود تلك العمومات لا حاجة الى النقل لو امروا بالغسل مع انه نقل امر قيس بالغسل حتى اسلم وقال اسد ؟ وصعد لمصعب واسعد كيف تضعون إذا دخلتم هذا الامر قالا نغتسل ونشهد شهادة الحق وذلك يشعر بكون ذلك معروفا بينهم متداولا عندهم واما عن السادس فبان اختصاص بعض الخطابات لا يدل على اختصاص البواقى وليس ذلك من مقام حمل المطلق والعام على المقيد والخاص اصلا ولعل النكتة في التخصيص اشرفية المؤمنين أو لاجل انهم كانوا يطيعون الاوامر ويتبعونها ويتفحصون عنها دون الكفار مع انه قد يخص الحكم الشامل للكفار ايضا بالمؤمنين كقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا امنوا ثم بما ذكرنا يظهر ما في بعض اجوبته عن احتجاجات المنتهى واما ما ذكره جوابا عن الثاني من انه مصادرة ففاسد جدا لان بعد عموم الخطاب ووجود المقتضى يكفى عدم ثبوت المانع فعلى مدعيه الاثبات وادعائه كون شئ مانعا من المصادرات وكذا ما ذكره في الجواب عن الثالث من الحمل على المخالفين المقرين بالاسلام وانه لا تصريح فيها بالكفار فانهم يقولون بعد ذلك وكنا نكذب بيوم الذين وهذا تصريح بانهم هم الكفار فان المخالفين لا يكذبون بيوم الدين واما ما ورد في تفسير الاية فمع ضعفه وعدم انتهاضه حجة لذلك بل لا يصلح للاحتجاج لو كانت من الاخبار الصحيحة ايضا إذا لم يثبت اخبار الاحاد في ما عدا التكاليف والمورد ليس منها فيه انه يمكن ان يكون من البطون التى لا تمانع العمل بظواهرها ولا تزاحمه واللفظ ليس من الالفاظ المجملة المتشابهة اصلا عائدة صرح جماعة من الاصحاب باصالة عدم تداخل الاسباب وبنوا عليها مسائل في كثير من الابواب وانكرها جمع من المتأخرين وقالوا انها اصل غير اصيل بل صرح المحقق الخوانسارى في شرح (ش ؟) انه كلام خال عن التحصيل ونحن نبين اولا معنى ذلك الاصل ثم تنكشف ؟ عن ثبوته وعدمه بقول فصل فنقول معنى عدم تداخل الاسباب عدم تداخلها من حيث هي اسباب أو عدم تداخلها في السببية بمعنى تواردها على سبب واحد والمقصود لازم المعنى وهو عدم تداخل المسببات يعنى عدم مسببية امر واحد لسببين مستقلين ولعل عدولهم عنه للتنبيه