تحريرها ، ولا شك أن هذا أوقف نشاطها البحري والتجاري الخارجي ، على أنه يبدو أن عكا استردت نشاطها وغدت ميناء نيابة صفد في القرن الثامن ه / الرابع عشر م ، «يقصدها تجار لفرنج بالبضائع ، ويأخذون منها القطن ، وتضمن بخمسين ألف درهم» (٣٥).

وقد كان هنالك حركة تجارية بين نيابة صفد ودمشق ، ولذلك توفرت بعض الخانات على الطرق الواصلة بينهما. وتوفرت الأسواق داخل صفد وفي بعض القرى والبقاع لتوفير الحاجيات والسلع لسكان النيابة ، إنما من الصعب الحديث عن أنواع التجارات وحجمها وكميات الأموال (٣٦).

وكانت نيابة صفد أول نيابة أنشئت في فلسطين لتأدية أغراض عسكرية وأمنية ولذلك أقيمت فيها جميع الوظائف التي عرفتها الإدارات المملوكية في النيابات وكان هيكلها الاداري مثله من النواحي العسكرية والمدنية مثل هياكل إدارات نيابة دمشق وحلب والكرك وطرابلس وحماة ، والخلاف فقط تعلق بالإدارات الدينية ، وهذا ما يلاحظه الانسان لدى دراسته للأوضاع الادارية في نيابة القدس.

وسلف أن نقلنا في مطلع هذا الفصل عن ابن شداد أن الظاهر بيبرس أحدث مع انشاء نيابة صفد ثلاث وظائف هي : النائب ، والوالي ، ووالي القلعة ، وكانت هذه الوظائف هي محور العمل الإداري في كل نيابة.

والنيابة هي الوظيفة الأولى ، يمثل صاحبها السلطان ، ويكون مسؤولا عن شؤون الدولة وتصريف أمورها ، ويتم تعيين النائب من قبل السلطان بمرسوم (تقليد شريف) يصدر في القاهرة ، وكانت صلاحيات النائب شبه مطلقة.

وكان أول من تولى نيابة صفد الأمير عز الدين أيبك العلائي بعد تحرير صفد في ١٨ شوال ٦٦٤ ه‌ / ٢١ تموز / يوليو ١٢٦٦ م (٣٧) ، وقد