البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٢٤٧ - اختلاف التكليف والوضع

ومن المعلوم فساد تأثير كل شيء في كل شيء للزوم السنخية بين العلّة والمعلول ووجود الربط الخاص التكويني بين أجزاء العلّة وهي عبارة عن وجود المقتضى وتحقّق الشرط وعدم المانع وبسبب هذا الربط الخاص تؤثر هذه الاجزاء في المعلول ولو لا هذا الربط الخاص والعلقة اللزومية فقد لزم اختصاص بعض الاسباب ببعض المسبّبات بلا مخصص وهذا يئول إلى الترجيح بلا مرجح.

فالنتيجة ان أجزاء العلّة تؤثر في معلولها لا في غيره كالنار الذي يقتضي الاحراق مع تحقّق الشرط وهو عبارة عن لصوق الجسم به ومع تحقّق عدم المانع الذي هو عبارة عن رطوبة الجسم تؤثر في الاحراق لا في التبريد ، وكذا لا يؤثر الماء في الاحراق ولا النار في التبريد ، وحيث ان المناط في السببية تلك الخصوصية الذاتية المقتضية للتأثير فلا يعقل تحقّقها بالإنشاء والجعل ، إذ انشاؤها لا يؤثر في تحقّق تلك الخصوصية التكوينية.

فقوله ، أي قول المولى الدلوك سبب لوجوب الصلاة انشاء لا اخبارا لا يقتضي حدوث السببية للدلوك تعبّدا وتشريعا إذ سببية الدلوك لا ترتبط بعالم التشريع والتقنين لأنّها أمر تكويني مثل سببية النار للحرارة فالنار يكون موضوعا للحرارة تكوينا وسببيته للحرارة تكون أمرا تكوينيا كما أن مسببه أمر تكويني ، ولكن فيما نحن السبب والسببية أمران تكوينيان والمسبب الذي هو عبارة عن وجوب الصلاة يكون أمرا تشريعيا.

وعليه فاذا قال الشارع المقدّس دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة فهو اطلعنا بالتكليف الوجوبي ولم يجعل السببية للدلوك ، إذ لا يتغيّر حال الدلوك عمّا هو عليه قبل انشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية تكوينا مقتضية لوجوبها ، أي لوجوب الصلاة ومن كونه فاقد الخصوصية.

وعلى هذا فلو كان الدلوك واجدا لتلك الخصوصية لم يؤثر الانشاء في جعل