البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ١٩١ - تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى والشك في الرافع

هذا كلّه يدللنا إلى حسن اسناد النقض إلى اليقين ليس بملاك تعلّقه بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ، بل يكون بملاك كون نفس اليقين ممّا يتخيّل فيه الابرام والاستحكام.

وامّا بيان وجه ركاكة المثال المذكور ، فانّما هو بلحاظ لفظة من مكانه وهي دالّة على إرادة رفع الحجر ، أو نقله من مكانه من لفظ النقض وهو غير مناسب مع المعنى الحقيقي الذي هو عبارة عن رفع الهيئة الاتصالية كما تقدّم هذا ، لأنّه لا بد في الاستعمال المجازي من العلاقة المصحّحة للتجوّز وليست بين المعنى الحقيقي للنقض والرفع ، أو النقل من المكان ، إذ ليست بينهما علاقة المشابهة ولا علاقة الكل والجزء ولا علاقة الملازمة ولا علاقة السببية والمسببية ولا علاقة المجاورة ولا علاقة الحالية والمحلية و ....

وامّا إذا اسند النقض إلى الحجر وحده من دون كلمة من مكانه كما يقال : نقضت الحجر ، لصح الاسناد وحسن كما في قولك : نقضت البناء. والوجه ان الابرام والاستحكام ثابتان في الحجر والبناء.

احتجاج الشيخ الأنصاري

واستدل الشيخ الأنصاري قدس‌سره لمدّعاه بأنّ النقض لا بدّ أن يتعلّق بأمر مبرم مستحكم والشك انّما يكون في رافعه ومتى تعذّرت الحقيقة ، إذ ليس في موارد اطلاق النقض في الاخبار أمر مبرم مستحكم كي يرفع اتصاله فلا بد أن يراد من لفظ النقض أقرب المجازات وهو عبارة عن تعلّق النقض بالشيء الذي يقتضي البقاء والاستمرار والشك انّما يكون في رافعه ومزيله لا في المقتضى.

وامّا ردّه فقد علم ممّا سبق آنفا فلا حاجة إلى التكرار لأنّه ممل وكل ممل ليس بمستحسن ، فهذا ليس بمستحسن.