البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٢٤٩ - اختلاف التكليف والوضع
اخبارا لأنّ مقصوده قدسسره ان امتناع ايجاد السببية للدلوك بقول المولى الدلوك سبب لوجوب الصلاة انّما هو إذا كان الكلام انشاء ، أي قصد به تحقّق السببية بمجرّد هذا الجعل ممّن بيده أمر التشريع.
وامّا إذا قصد بهذا الكلام الاخبار عن ثبوت الخصوصية الذاتية للدلوك والاستقبال ونحوهما فعدم تحقّق السببية للدلوك بهذا الكلام واضح لعدم اقتضاء الأخبار والحكاية تحقّق هذا العنوان أصلا ، إذ لو كان هذا العنوان موجودا في الواقع لكان الاخبار صدقا وإلّا فهو كذب ، والحال أنّه ليس شأن الخبر إيجاد ما ليس بموجود في الخارج بل انّما هو شأن الانشاء.
قوله : ومنه انقدح أيضا عدم صحّة انتزاع السببية له ...
هذا إشارة إلى فساد القول بكون السببية والشرطية والمانعية والرافعية مجعولات بتبع التكليف ، وقد سبق توضيحه في المتن وأعاد المصنّف قدسسره هذا القول لأجل توضيح أمر آخر وهو عبارة عن إطلاق عنوان السبب على الدلوك في بعض الأخبار ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ووجه فساد انتزاع السببية للدلوك عن وجوب الصلاة لأنّ إيجاب الصلاة عند الدلوك لا يوجب تغييره عمّا هو عليه في الواقع وايجاد الخصوصية التي تلزم في كل سبب وعلّة.
نعم إذا كان الدلوك ذا خصوصية في الواقع فهو سبب واقعا وان لم ينشأ الشارع المقدّس السببية له ، ولكن لما كان الدلوك مقارنا مع إيجاب الصلاة بل هو ملازم له بحيث لا ينفك عنه فلا بأس في اطلاق السبب عليه مجازا وعناية لأنّه ملازم له ومعرف لوجوبها كما ان انشاء الوجوب لشيء سبب لتحقّق المصالح الواقعية في موضوعات الوجوب ، أو في متعلّقاته وانشاء الحرمة سبب لتحقّق المفاسد الواقعية في المتعلّقات والموضوعات وهما ، أي المصالح والمفاسد سببان