تحرير الأصول - النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٢ - المختار فى المسألة

لما تعلق بها من النهى لفرض غفلته عنه او جهله به فلا يصلح النهى فيه مع هذا الحال ان يكون مانعا عن صحة التقرب بتلك العبادة الواحدة لملاك الصحة ، وهذا بخلاف ما لو لم يكن فى البين ما يدل على المشروعية الاقتضائية ، فان العبادة على هذا تكون فاقدة لملاك الصحة ، فلا تصح فى حال الجهل والنسيان فضلا عن حال الالتفات.

هذا كله بيان حال النهى المتعلق بالعبادة نفسها ، اما اذا تعلق بجزئها او شرطها او وصفها ، ففيه تفصيل فإن كان من قبيل الاول اى المتعلق بجزء العبادة يجىء فيه الصور المفروضة فى النهى المتعلق بالعبادة ويعرف حكمها بالمقايسة ، فان كان النهى عن الجزء مولويا ، كشف ذلك عن اشتمال الجزء على مفسدة قائمة فيه نفسه ، فيستدل بذلك على انتفاء المصلحة فيه وخلوه عن ملاك الصحة ، ومقتضاه فساد العبادة المقرونة بذلك الجزء لو أتى بها كذلك ، من غير فرق بين حالتى العلم والجهل.

وان كان النهى ارشاديا اريد منه دفع احتمال توهم الوجوب ، فلا بأس بالعبادة المشتملة على ذلك الجزء اذا ساعد الدليل على مشروعيته ، وعلى هذا القياس يختلف الحكم بالنحو المزبور فى الفرض السابق.

واما ان كان النهى من قبيل الثانى اى المتعلق بشرط العبادة ، فهو كما اذا تعلق بجزئها لا فرق بينهما ، الا فى ان النهى عن الشرط لا يقتضى إلّا ان يكون فى ذلك الشرط مفسدة غيرية ، بخلاف النهى عن الجزء فانه يقتضى اشتمال الجزء على مفسدة نفسية ، والسر فى ذلك ان النهى عن الشرط نهى غيرى ، فيكشف عن مفسدة غيرية ، بخلاف النهى عن الجزء فانه نهى نفسى وهو انما يكشف عن مفسدة نفسية واذا اختلفا فيما يكشفان عنه من المفسدة كانا مختلفين من