وعليه : (فالشك) في القسم الأوّل من قسمي الكلي الثالث (حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي) للبقاء ، وعدم استعداده ، فيستصحب بقائه لتمامية أركان الاستصحاب فيه.

(و) ان قلت : الفرد المشكوك حدوثه وهو عمرو في المثال نستصحب عدم حدوثه ، فيثبت عدم استعداد الكلي للبقاء.

قلت : (استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي) في عدم بقائه بعد ارتفاع الفرد المتيقن وهو زيد في المثال ، وذلك لأنه أصل مثبت.

إذن : فهناك في القسم الثالث من استصحاب الكلي بكلا قسميه (وجوه) ثلاثة (أقواها الأخير) وهو التفصيل المذكور.

لكن ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم إطلاقا ، لما عرفت : من ان المتيقن سابقا لم يكن إلّا وجود الكلي في ضمن هذا الفرد الخارجي وهو زيد في المثال وقد ارتفع قطعا فكيف يجري فيه الاستصحاب؟ مضافا إلى ان جريانه يستلزم القول بما لا يلتزمون به إطلاقا.

مثلا : إذا تيقن بالحدث الأصغر ولكن احتمل معه حصول الحدث الأكبر أيضا ، فانه يلزمه بعد الوضوء استصحاب الحدث والاتيان بالغسل أيضا ، لتردّد الحدث من الأوّل بين المستعد للبقاء بعد الوضوء ، وبين غيره بينما لا يقولون بذلك.

وكذلك إذا تيقن بالاجارة واحتمل معها حصول الارث ، بأن ورث العين