من زعم ان علّة الدوام هو مجرد التحقق من غير احتياج إلى أمر آخر ، فان الحكم لا يدوم إلّا إذا كانت قابلية الدوام موجودة فيه ، وهذه القابلية موجودة في الأدلة وليست موجودة في الاجماع ، إذ الاجماع دليل لبّي لا يظهر منه القابلية للبقاء في الآن الثاني.

وإلى هذا الاشكال والجواب ، أشار السيد الصدر فيما مرّ من قوله : ويكون غرض الغزالي من قوله : فلا بد لدوامه من سبب.

(أقول : أمّا الوجه الأوّل) من توجيه السيد الصدر لكلام الغزالي : (فهو كما ترى) أي : غير تام.

وإنّما لم يكن تاما ، لأنه كما قال : (فانّ التمسّك) للاستصحاب (بالروايات ليس له أثر في كلام الخاصة الذين هم الأصل في تدوينها في كتبهم) فانهم وان دوّنوها في كتبهم المتقدّمة ، إلّا ان التمسك بها للاستصحاب إنّما هو في المتأخرين (فضلا عن العامة) حيث إنهم لم يستدلوا بالأخبار إطلاقا.

هذا بالاضافة إلى انه لو فرضنا ان بناء المتقدمين في حجية الاستصحاب كان على الروايات ، فانه يرد عليه ان الروايات لا تكون هي الفارق بين الاجماع تشمل الاجماع وغير الاجماع على حد سواء ، فمن أين ان الروايات هي الفارق بينهما؟.

(وأمّا الوجه الثاني : ففيه : أنّ منشأ العجب) إنّما هو (من تناقض قوليه) أي : قولي الغزالي (حيث انّ ما ذكره في استصحاب حال الاجماع : من اختصاص