وإنّما يكون المخالف في دوام الصلاة عند وجود الماء أو الخروج خارقا للاجماع إذا كان الاجماع شاملا لحال الوجود والعدم كما فرض في مثال المتيمم والمتطهر ، ويكون المخالف في انقطاع الصلاة عند الهبوب والطلوع خارقا للاجماع إذا كان الاجماع مختصا بحال عدم الهبوب والطلوع كما فرض في مثال الهبوب والطلوع ، بينما الاجماع في المثالين ليس كذلك حقيقة ، وذلك (لأنّ الاجماع لم ينعقد) على دوام الصلاة (مشروطا بعدم الهبوب ، و) عدم الطلوع ، بل انعقد مطلقا يشمل حال الوجود والعدم في مثال الهبوب والطلوع ، كما لم ينعقد الاجماع على دوام الصلاة مطلقا في مثال المتيمم والمتطهّر ، بل (انعقد مشروطا بعدم الخروج) من غير السبيلين في المتطهر (وعدم الماء) في أثناء الصلاة للمتيمّم (فإذا وجد) الماء أو الخروج (فلا إجماع) على بقاء التطهّر والتيمم بعده.

والحاصل : انه لا اجماع يدل على بقاء التطهر والتيمم في الحالة الثانية.

هذا تمام الكلام في الدليل الثاني وهو : بأن كان الدليل الاجماع.

وامّا الدليل بأن نقيس حالة ما بعد وجدان الماء ، وما بعد الخروج من غير السبيلين ، على حالة ما قبل الوجدان وما قبل الخروج ، فكما انه يكون ما قبلهما متطهرا ، فكذلك يكون ما بعدهما متطهرا أيضا.