اخرى، ترجع بطبيعة الحال الى الاختلاف في الرواية المعتمدة عندهم، و عليه لا بد من ملاحظة أسانيد تلك الروايات و مناقشتها، لننتهي بالنتيجة أن فرض قوط السند يؤدي الى سقوط الدلالة و بالتالي لا يبقى دليل تعتمده الفتوى القائلة باستحباب قول آمين في الصلاة، فضلًا عن وجود الروايات الصحيحة التي مرّ ذكرها حيث لم تشر الى قول آمين في الصلاة.

و من جملة ما تمسّك به القائلون بمشروعية آمين في الصلاة، عدد من الروايات نقتصر فيما يلي على ما جاء في الصحاح الستّة. و يمكن تقسيم تلك النصوص من حيث اعتبار الرواة الى طائفتين:

الطائفة الاولى: ما كان السند فيها ينتهي الى أبي هريرة ٣٢.

الطائفة الثانية: ما كان السند فيها ينتهي الى غيره.