في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣١

خلاصة البحث‌

إن أشهر الأحاديث التي اعتمدت عليها المذاهب الأربعة في القول باستحباب القبض في الصلاة إما ضعيفة سنداً، أو غير تامة من حيث الدلالة، و على فرض وجود أحاديث اخرى خالية عن إشكال سندي أو دلالي، فهي مما لا يسوغ العمل بها لوجود أحاديث صحيحة معارضة لها كحديث أبي حميد الساعدي الذي مرّ ذكره، و عند التعارض يتساقط المتعارضان و نرجع الى الأصل، و هو إسبال اليدين، لأن القبض تكلّف زائد على الطبيعة و لم يثبت عليه دليل باتّ.

و مما لا اشكال فيه أن إسبال اليدين هو الأحوط، لأن القائل بالقبض لا يوجبه، و إنّما يقول باستحبابه و قد وقع الخلاف فيه، و لم يقع خلاف في جواز إسبال اليدين، فضلًا عن أن القول بعدم جواز القبض هو الثابت في فقه العترة الطاهرة التي أمر المسلمين باتّباعها دون غيرها.

______________________________
(١) المجموع: ٣/ ٣١٣، ط دار الفكر، بيروت.

(٢) بداية المجتهد: ١/ ١٣٧، ط دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة العاشرة، سنة ١٤٠٨ ه.

(٣) المجموع: ٣/ ٣١٢.

(٤) الانتصار: ١٤٠، ط جماعة المدرسين بقم، سنة ١٤١٥ ه.

(٥) المجموع: ٣/ ٣١٢.

(٦) الانتصار: ١٤٢.

(٧) النووي، المجموع: ٣/ ٣١١.

(٨) النووي، المجموع: ٣/ ٣١٣.

(٩) ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ٢/ ٢٢٤، باب وضع اليمنى على اليسرى و رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ٤٤ (، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ح ٢٣٢٦، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، سنة ١٤١٤ ه.

(١٠) المراد إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري: ٢/ ٢٢٥.

(١١) فتح الباري: ٢٢٤.

(١٢) تدريب الراوي: ١١٩، ط دار الفكر، بيروت، سنة ١٤١٤ ه.

(١٣) تدريب الراوي: ١٢٠.

(١٤) صحيح مسلم: ١/ ٣٨٢، الباب ١٥ من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، ط مؤسسة عز الدين، بيروت، سنة ١٤٠٧ ه و في سند الحديث «همام» و لو كان المقصود، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى القطّان لا يعبأ ب «همام» و قال عمر بن شيبة: حدثنا عفان قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. (و قال ابو حاتم: ثقة صدوق، في حفظه. لاحظ هدى الساري: ١/ ٢٦٧.

(١٥) سنن البيهقي: ٢/ ٤٣، أورد ثلاثة أحاديث ينتهي سندها بوائل بن حجر، الأول منها يقع همام في سنده و قد مضى الكلام عليه في الهامش السابق، الثاني منها في سنده عبد الله بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشي‌ء، و قال النسائي: متروك، و كان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه، متّفق على ضعفه. لاحظ/ تهذيب التهذيب: ٥/ ١٧٤، حرف العين رقم ٢٩٨. و الثالث منها في سنده عبد الله بن رجاء، قال عمرو بن علي الفلاس: (كان كثير الخلط و التصحيف، ليس بحجّة. لاحظ هدى الساري: ١/ ٤٣٧.

(١٦) سنن البيهقي: ٢/ ٤٤، ح ٢٣٢٧ دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الاولى، سنة ١٤١٤ ه.

(١٧) هدى الساري: ١/ ٤٤٩.

(١٨) بداية المجتهد: ١/ ١٣٧.

(١٩) بداية المجتهد: ١/ ١٣٧.

(٢٠) سنن البيهقي: ٢/ ١٠٥، ح ٢٥١٧، سنن أبي داود، باب افتتاح الصلاة، الحديث ٧٣٠، سنن الترمذي ١٠٥: ٢، ح ٣٠٤ باب صفة الصلاة، ط دار الفكر، بيروت ١٤٠٨ ه.

(٢١) و هم عشرة منهم ابو هريرة، و سهل الساعدي، و أبو اسيد الساعدي، و أبو قتادة الحارث بن ربعي، و محمد بن مسلمة. (راجع: عون المعبود، شرح سنن أبي داود، باب ٦١١ (، ح ٧٣٠.

(٢٢) وسائل الشيعة: ٧/ ٢٦٥ ٢٦٧ باب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٢ و ٧، ط مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(٢٣) وسائل الشيعة: ٥/ ٤٥٩ ٤٦٠ باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١. و الباب يتضمن ١٩ حديثاً بياناً لكل الصلاة أو لجانب منها، ط مؤسسة آل البيت، قم.

(٢٤) الانتصار: ١٤٢، ط جماعة المدرسين بقم المقدسة، سنة ١٤١٥ ه.

(٢٥) الخلاف: ١/ ٣٢١ ٣٢٣، ط جماعة المدرسين بقم المقدسة، سنة ١٤١٣ ه، الطبعة الثالثة.