المنتخب من القواعد الفقيهة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٥ - يتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار القواعد الآتية

الشخصي الخارجي عليه فمن الممكن أن يكون الحكم ضررياً في حق شخص دون شخص أخر بل لشخص واحد في مورد دون مورد أخر.

وأما الضرر النوعي كون الحكم ضرريا نوعاً وإن لم ينشأ منه ضرر في بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص. والظاهر من الحديث الشريف هو الضرر الشخصي لا النوعي لأن معنى الحكومة رفع كل حكم في كل مورد نشأ منه ضرر.

وإن حديث لا ضرر ولا ضرار في مقام الامتنان يقتضي أن يكون الرفع بلحاظ حال كل شخص بحسب نفسه، إلّا رفع الحكم عن شخص بلحاظ شخص أخر أي أمتنان فيه.