تنوين (طعام) على الإضافة. والباقون (أو كفارة) بالتنوين (طعام) بالرفع، ولم يختلفوا في (مساكين) أنه جمع. وروي في الشواذ قراءة أبي عبد الرحمن (فجزاء) منون (مثل) منصوب. وقراءة محمد بن علي الباقر عليه السلام وجعفر بن محمد الصادق عليه السلام: " يحكم به ذو عدل منكم ".
الحجة: قال أبو علي: حجة من رفع المثل أنه صفة الجزاء، والمعنى فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول، والتقدير فعليه جزاء أي: فاللازم له، أو فالواجب عليه، جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد، وقوله: (من النعم) على هذه القراءة، صفة للنكرة التي هي (جزاء) وفيه ذكر له، ولا ينبغي إضافة (جزاء) إلى المثل لان عليه جزاء المقتول، لا جزاء مثله، ولا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله، ولا يجوز أن يكون قوله (من النعم) على هذه القراءة متعلقا بالمصدر. كما جاز أن يكون الجار متعلقا به كما في قوله (جزاء [١] سيئة مثلها) لأنك قد وصفت الموصول، وإذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا، كما أنك إذا عطفت عليه، أو أكدته، لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه، والتأكيد له، فأما في قراءة من أضاف الجزاء إلى مثل فإن قوله (من النعم) يكون صفة الجزاء، كما كان في قول من نون، ولم يصف صفة له، ويجوز فيه وجه آخر لا يجوز في قول من نون ووصف، وهو أن تقدره متعلقا بالمصدر، ولا يجوز على هذا القول أن يكون فيه ذكر، كما يتضمن الذكر لما كان صفة، وإنما جاز تعلقا بالمصدر، ولا يجوز على قول من أضاف، لأنك لم تصف الموصول، كما وصفته في قول من نون، فيمتنع تعلقه به.
وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فإنه وإن كان عليه جزاء المقتول، لا جزاء مثله، فإنهم قد يقولون أنا أكرم مثلك، يريدون أنا أكرمك، فكذلك إذا قال (فجزاء مثل ما قتل) فالمراد جزاء ما قتل، وإذا كان كذلك، كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة، ولو قدرت الجزاء تقدير المصدر، فأضفته إلى المثل، كما تضيف المصدر إلى المفعول به، لكان جائزا في قول من جر مثلا على الاتساع الذي ذكرناه، ألا ترى أن المعنى (فجزاء مثل ما قتل) على ما قرأه أبو عبد الرحمن أي: يجازى مثل ما قتل، ومثله قول الشاعر:

[١] [سيئة].