مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٨

[٢٩] ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا [٣٠] القراءة: قرأ أهل الكوفة (تجارة) نصبا، والباقون بالرفع.
الحجة: قال أبو علي: من رفع، فتقديره إلا أن تقع تجارة، فالاستثناء منقطع لان التجارة عن تراض ليس من أكل المال بالباطل، ومن نصب تجارة، احتمل ضربين أحدهما: إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض، ومثل ذلك قول الشاعر " إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا " [١]: أي إذا كان اليوم يوما. والآخر: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فالاستثناء على هذا الوجه أيضا منقطع.
المعنى: لما بين سبحانه تحريم النساء على غير الوجوه المشروعة، عقبه بتحريم الأموال في الوجوه الباطلة، فقال: (يا أيها الذين آمنوا): أي صدقوا الله ورسوله، (لا تأكلوا أموالكم بينكم) ذكر الأكل، وأراد سائر التصرفات، وإنما خص الأكل لأنه معظم المنافع، وقيل: لأنه يطلق على وجوه الانفاقات اسم الأكل، يقال: أكل ماله بالباطل، وإن أنفقه في غير الأكل، ومعناه: لا يأكل بعضكم أموال بعض، وفي قوله (بالباطل) قولان أحدهما إنه الربا، والقمار، والبخس [٢]، والظلم، عن السدي، وهو المروي عن الباقر. والآخر: إن معناه بغير استحقاق من طريق الأعواض، عن الحسن قال، وكان الرجل منهم يتحرج عن أن يأكل عند أحد من الناس، بعد ما نزلت هذه الآية إلى أن نسخ ذلك بقوله في سورة النور (وليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم) إلى قوله (أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا). والأول هو الأقوى، لان ما أكل على وجه مكارم الأخلاق، لا يكون أكلا باطلا. وثالثها: إن معناه أخذه من غير وجهه، وصرفه فيما لا يحل له.
(إلا) أن تكون تجارة): أي مبايعة، ثم وصف التجارة فقال (عن تراض