الكلام معطوف إلى ما في أول السورة من الآيات النازلة في أمر النساء من آيات الازدواج والتحريم والإرث وغير ذلك ، الذي يفيده السياق أن هذه الآيات إنما نزلت بعد تلك الآيات ، وأن الناس كلموا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أمر النساء حيثما نزلت آيات أول السورة فأحيت ما أماته الناس من حقوق النساء في الأموال والمعاشرات وغير ذلك.

فأمره الله سبحانه أن يجيبهم أن الذي قرره لهن على الرجال من الأحكام إنما هو فتيا إلهية ليس له في ذلك من الأمر شيء ، ولا ذاك وحده بل ما يتلى عليهم في الكتاب في يتامى النساء أيضا حكم إلهي ليس لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه شيء من الأمر ، ولا ذاك وحده بل الله يأمرهم أن يقوموا في اليتامى بالقسط.

ثم ذكر شيئا من أحكام الاختلاف بين المرأة وبعلها يعم به البلوى.

قوله تعالى.« وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ » قال الراغب : الفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام ، ويقال : استفتيته فأفتاني بكذا ( انتهى ).

والمحصل من موارد استعماله أنه جواب الإنسان عن الأمور المشكلة بما يراه باجتهاد من نظره أو هو نفس ما يراه فيما يشكل بحسب النظر البدائي الساذج كما يفيده نسبة الفتوى إليه تعالى.

والآية وإن احتملت معاني شتى مختلفة بالنظر إلى ما ذكروه من مختلف الوجوه في تركيب ما يتلوها من قوله « وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ » (إلخ) إلا أن ضم الآية إلى الآيات الناظرة في أمر النساء في أول السورة يشهد بأن هذه الآية إنما نزلت بعد تلك.

ولازم ذلك أن يكون استفتاؤهم في النساء في عامة ما أحدثه الإسلام وأبدعه من أحكامهن مما لم يكن معهودا معروفا عندهم في الجاهلية وليس إلا ما يتعلق بحقوق النساء في الإرث والازدواج دون أحكام يتاماهن وغير ذلك مما يختص بطائفة منهن دون جميعهن فإن هذا المعنى إنما يتكفله قوله « وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ » إلخ فالاستفتاء إنما كان في ما يعم النساء بما هن نساء من أحكام الإرث.

وعلى هذا فالمراد بما أفتاه الله فيهن في قوله « قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ » ما بينه تعالى