وأما ما وقع في الرواية من سؤالهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن حكم الدية مضافا إلى سؤالهم عن حكم زنا المحصن فقد تقدم أن الآيات لا تخلو عن تأييد لذلك ، والذي ذكرته الآية في حكم القصاص في القتل والجرح أنه مكتوب في التوراة فهو موجود في التوراة الدائرة اليوم : في الإصحاح [١] الحادي والعشرين من سفر الخروج من التوراة ما نصه: [ (١٢) من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا (١٣) ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يد ـ فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه ... (٢٣) وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس (٢٤) وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل (٢٥) وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض ].

وفي الإصحاح الرابع والعشرين من سفر اللاويين ما نصه: [ (١٧) وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل (١٨) ومن أمات بهيمة فإنه يعوض عنها نفسا بنفس (١٩) وإذا أحدث إنسان في قرينه عيبا ـ فكما فعل كذلك يفعل به (٢٠) كسر بكسر وعين بعين وسن بسن كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه ].

وفي الدر المنثور ، أخرج أحمد وأبو داود بن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الله أنزل : « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ـ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ، الظَّالِمُونَ ، الْفاسِقُونَ » ، أنزلها الله في طائفتين من اليهود ـ قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا ـ واصطلحوا على أن كل قتل ـ قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا ، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق ـ فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ـ فنزلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ يومئذ لم يظهر عليهم فقامت الذليلة فقالت : وهل كان هذا في حيين قط : دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، وبلدهما واحد ، ودية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما ، إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهم ـ ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بينهم ـ ففكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما وقهرا لهم ، فدسوا إلى رسول الله

[١] في المصدر السابق الذكر.