القشر الذي يستأصل ، قال تعالى : « فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ » وقرئ : ( فَيُسْحِتَكُمْ ) ( أي بفتح الياء ) يقال : سحته وأسحته ، ومنه السحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه ومروءته ، قال تعالى : « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ » أي لما يسحت دينهم ، وقال عليه‌السلام : كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ، وسمي الرشوة سحتا. انتهى.

فكل مال اكتسب من حرام فهو سحت ، والسياق يدل على أن المراد بالسحت في الآية هو الرشا ويتبين من إيراد هذا الوصف في المقام أن علماءهم الذين بعثوا طائفة منهم إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا قد أخذوا في الواقعة رشوة لتحريف حكم الله فقد كان الحكم مما يمكن أن يتضرر به بعضه فسد الباب بالرشوة ، فأخذوا الرشوة وغيروا حكم الله تعالى.

ومن هنا يظهر أن قوله تعالى : « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ » باعتبار المجموع وصف لمجموع القوم ، وأما بحسب التوزيع فقوله : « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ » وصف لقوله : « الَّذِينَ هادُوا » وهم المبعوثون إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن في حكمهم من التابعين ، وقوله : « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ » وصف لقوم آخرين ، والمحصل أن اليهود منهم علماء يأكلون الرشا ، وعامة مقلدون سماعون لأكاذيبهم.

قوله تعالى : « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ » ( إلى آخر الآية ) تخيير للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أن يحكم بينهم إذا حكموه أو يعرض عنهم ، ومن المعلوم أن اختيار أحد الأمرين لم يكن يصدر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا لمصلحة داعية فيئول إلى إرجاع الأمر إلى نظر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ورأيه.

ثم قرر تعالى هذا التخيير بأنه ليس عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ضرر لو ترك الحكم فيهم وأعرض عنهم ، وبين له أنه لو حكم بينهم فليس له أن يحكم إلا بالقسط والعدل.

فيعود المضمون بالآخرة إلى أن الله سبحانه لا يرضى أن يجري بينهم إلا حكمه فإما أن يجري فيهم ذلك أو يهمل أمرهم فلا يجري من قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم آخر.

قوله تعالى : « وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » تعجيب من فعالهم أنهم أمة ذات كتاب وشريعة وهم منكرون لنبوتك وكتابك وشريعتك ثم يبتلون بواقعة في كتابهم حكم الله فيها ، ثم يتولون بعد ما عندهم التوراة فيها حكم الله والحال أن أولئك المبتعدين من الكتاب وحكمه ليسوا