أقول : ورواه الشيخ في التهذيب ، والعياشي في تفسيره عن أبي إسحاق المدائني عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله والروايات في هذه المعاني مستفيضة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام وكذا روي ذلك بعدة طرق من طرق أهل السنة ، وفي بعض رواياتهم أن الإمام بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل من خلاف وإن شاء نفى ، ونظيره ما وقع في بعض روايات الخاصة من كون الإمام بالخيار كالذي رواه في الكافي ، مسندا عن جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام : في الآية قال فقلت : أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل : قلت : النفي إلى أين؟ قال عليه‌السلام ينفى من مصر إلى آخر ، وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

وتمام الكلام في الفقه غير أن الآية لا تخلو عن إشعار بالترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن الترديد بين القتل والصلب والقطع والنفي ـ وهي أمور غير متعادلة ولا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة والضعف ـ قرينة عقلية على ذلك.

كما أن ظاهر الآية أنها حدود للمحاربة والفساد فمن شهر سيفا وسعى في الأرض فسادا أو قتل نفسا فإنما يقتل لأنه محارب مفسد وليس ذلك قصاصا يقتص منه لقتل النفس المحترمة فلا يسقط القتل لو رضي أولياء المقتول بالدية

كما رواه العياشي في تفسيره ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيه : قال أبو عبيدة : أصلحك الله ـ أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله ـ لأنه قد حارب وقتل وسرق ، فقال أبو عبيدة : فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي قال : كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة ـ قد أفسد في الأرض وحارب ، وكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا ـ فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى عليا فقال : يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين ـ يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال : أن يقتلوا أو يصلبوا ـ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ـ أو ينفوا من الأرض ثم قال : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم.

فقال سعيد : وإن كان حارثة بن بدر ، فقال سعيد : هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا