ولو تم لها إطلاق لدل على اشتراط كل صلاة بوضوء مع الغض عن قوله : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » لكن الآيات المشرعة قلما يتم لها الإطلاق من جميع الجهات. على أنه يمكن أن يكون قوله الآتي : « وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ » مفسرا لهذا الاشتراط على ما سيجيء من الكلام. هذا هو المقدار الذي يمكن أن يبحث عنه في تفسير الآية ، والزائد عليه مما أطنب فيه المفسرون بحث فقهي خارج عن صناعة التفسير.

قوله تعالى : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » الغسل بفتح الغين إمرار الماء على الشيء ، ويكون غالبا لغرض التنظيف وإزالة الوسخ والدرن والوجه ما يستقبلك من الشيء ، وغلب في الجانب المقبل من رأس الإنسان مثلا ، وهو الجانب الذي فيه العين والأنف والفم ، ويعين بالظهور عند المشافهة ، وقد فسر في الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت صلى‌الله‌عليه‌وآله بما بين قصاص الشعر من الناصية وآخر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى والسبابة ، وهناك تحديدات أخر ذكرها المفسرون والفقهاء.

والأيدي جمع يد وهي العضو الخاص الذي به القبض والبسط والبطش وغير ذلك ، وهو ما بين المنكب وأطراف الأصابع ، وإذ كانت العناية في الأعضاء بالمقاصد التي يقصدها الإنسان منها كالقبض والبسط في اليد مثلا ، وكان المعظم من مقاصد اليد تحصل بما دون المرفق إلى أطراف الأصابع سمي أيضا باليد ، ولذلك بعينه ما سمي ما دون الزند إلى أطراف الأصابع فصار اللفظ بذلك مشتركا أو كالمشترك بين الكل والأبعاض.

وهذا الاشتراك هو الموجب لذكر القرينة المعينة إذا أريد به أحد المعاني ، ولذلك قيد تعالى قوله : « وَأَيْدِيَكُمْ » بقوله : « إِلَى الْمَرافِقِ » ليتعين أن المراد غسل اليد التي تنتهي إلى المرافق ، ثم القرينة أفادت أن المراد به القطعة من العضو التي فيها الكف ، وكذا فسرتها السنة. والذي يفيده الاستعمال في لفظة « إِلَى » أنها لانتهاء الفعل الذي لا يخلو من امتداد الحركة ، وأما دخول مدخول « إِلَى » في حكم ما قبله أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنى الحرف ، فشمول حكم الغسل للمرافق لا يستند إلى لفظة « إِلَى » بل إلى ما بينه السنة من الحكم.

وربما ذكر بعضهم أن « إِلَى » في الآية بمعنى مع كقوله تعالى : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ » : ( النساء : ٢ ) وقد استند في ذلك إلى ما ورد في الروايات أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله