وقوله « مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ » مطلق يشمل الجزاء الدنيوي الذي تقرره الشريعة الإسلامية كالقصاص للجاني ، والقطع للسارق ، والجلد أو الرجم للزاني إلى غير ذلك من أحكام السياسات وغيرها ويشمل الجزاء الأخروي الذي أوعده الله تعالى في كتابه وبلسان نبيه.

وهذا التعميم هو المناسب لمورد الآيات الكريمة والمنطبق عليه ، وقد ورد في سبب النزول أن الآيات نزلت في سرقة ارتكبها بعض ، ورمى بها يهوديا أو مسلما ثم ألحوا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقضي على المتهم.

وقوله « وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً » يشمل الولي والنصير في صرف الجزاء السيئ عنه في الدنيا كالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو ولي الأمر وكالتقرب منهما وكرامة الإسلام والدين ، فالجزاء المشرع من عند الله لا يصرفه عن عامل السوء صارف ، ويشمل الولي والنصير الصارف عنه سوء الجزاء في الآخرة إلا ما تشمله الآية التالية.

قوله تعالى : « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً » هذا هو الشق الثاني المتضمن لجزاء عامل العمل الصالح وهو الجنة ، غير أن الله سبحانه شرط فيه شرطا يوجب تضييقا في فعلية الجزاء وعمم فيه من جهة أخرى توجب السعة.

فشرط في المجازاة بالجنة أن يكون الآتي بالعمل الصالح مؤمنا إذ الجزاء الحسن إنما هو بإزاء العمل الصالح ولا عمل للكافر ، قال تعالى : « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ » : ( الأنعام : ٨٨ ) ، وقال تعالى : « أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً » : ( الكهف : ١٠٥ ).

قال تعالى : « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ » فأتى بمن التبعيضية ، وهو توسعة في الوعد بالجنة ، ولو قيل : ومن يعمل الصالحات ـ والمقام مقام الدقة في الجزاء ـ أفاد أن الجنة لمن آمن وعمل كل عمل صالح ، لكن الفضل الإلهي عمم الجزاء الحسن لمن آمن وأتى ببعض الصالحات فهو يتداركه فيما بقي من الصالحات أو اقترف من المعاصي بتوبة أو شفاعة كما قال تعالى : « إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » : ( النساء : ١١٦ ) وقد تقدم تفصيل الكلام في التوبة وفي قوله تعالى : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ » : ( النساء : ١٧ )