دين و اقتصاد - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧١ - ملكيت دولت

باشند و بانگهاى خارجى از ثروت آنها پر باشد، حتى اگر بخواهند آن پول‌ها را از بانكهاى مذكور بيرون كنند سبب سقوط يا ضعف كلى آن بانكها بگردد، چنانچه درباره ثروت بعضى از زمامداران كشورهاى امروزى ما چنين شائعاتى وجود دارد. بلكه ملكيت و اختصاص مذكور براى حضرت رسول (ص) و امام و جانشين بلحاظ منصب او و بعنوان رئيس بودن دولت اسلامى ميباشد[١] و روى اين نظريه ثروتى كه بامام ميرسد مورد مصرف آن مصالح جامعه اسلامى است كه تحت نظر و صوابديد حاكم شرعى مشخص مى‌گردد.

ملكيت دولت‌

موارد اين ملكيت را ميتوان در امور ذيل نام برد.

«اول» نصف خمس كه در مذهب شيعه بنام (سهم امام) ياد ميشود، و درين زمانها اكثر مصارف محصلين و علماء

[١] موضوع محتاج به بحث بيشترى ميباشد كه كتاب حاضر محل مناسب آن نيست.