دين و اقتصاد - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٢ - سوم ثروت

فعلى ما مردمى مستحق گفته ميشوند كه در اول اسلام غنى گفته ميشدند و كسانيكه در محيط فعلى نگارنده غنى و غير محتاج شمرده ميشوند، در كشورهاى صنعتى بزرگ محتاج و مستحق ميباشند. غرض توزيعى كه بر اساس احتياج صورت مى‌گيرد آنقدر محدود نيست كه باندازه (بخور و نمير) باشد بلكه در فرض توان مالى ميشود محتاج را باندازه امثالش غنى گردانيد تا كمبودى نسبت بديگران در زندگى خود نداشته باشد.

سوم ثروت‌

سابقا دانستيم كه اسلام ملكيت فردى را روى دلائل قاطعى قبول فرموده ولى براى آن حدود و قيودى قائل شده تا از مفاسد مالكيت آزاد جلوگيرى بعمل آيد، و لذا ثروت مشروع يكى از اسباب توزيع ميباشد.

مثلا ميشود مال را اجاره داد و از مزد آن استفاده كرد، و ميشود كه مال را بعنوان مضاربه داد و با عامل‌