دين و اقتصاد - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤ - مهار كردن ملكيت در اسلام

بر مالكيت خصوصى مترتب است عينيت خارجى داده.

ثانياً، مالكيت فردى را در جهات سه‌گانه آن- توليد و تحصيل، مبادله و تصرف، مصرف و استهلاك،- مانند كاپيتاليزمى آزاد و بحال خود نگذاشته بلكه براى آن حدودى مقرر داشته و بوسيله اين تحديد معقول جلو بدبختيها و حق‌تلفى‌ها و نابودى انسانها را از گرسنگى و سائر حوادث خطرناك گرفته و مانع اسراف و ظلم و استثمار و استعمار گرديده‌

ثالثا، آزادى بيان و عقيده و كار و سائر جوانب اجتماعى و فكرى را تا حدود معقول آن برسميت شناخته و بدين سبب بخواهشات انسانى و فطرى او وقع خوبى نهاده و سعادت او را تنها در سير كردن شكم او ندانسته است و بدين ترتيب اقتصاد اسلامى جامع‌ترين برنامه‌هاى اقتصادى دنيا است كه بدون هيچ عيب بجوانب مادى و روحى و اخلاقى انسانها نظارت عميق و عادلانه‌اى نموده است.