دين و اقتصاد - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٧ - مالكيت در روشهاى ديگر اقتصادى

مالكيت در روشهاى ديگر اقتصادى‌

ديديم كه در اقتصاد اسلامى مالكيت بچهار نوع اعتبار شده بود، كه مالكيت فردى و مالكيت عمومى و مالكيت دولت و مالكيت فقراء را در بر مى‌گرفت، و اين اعتبار در صميم اقتصاد اسلامى و ابتداءا و بدون كدام عنوان اضطرارى قرار داشت.

در روش سرمايه‌دارى و كاپيتاليزمى بجز ملكيت فردى و در روش كمونيزمى بجز ملكيت عمومى اعتبار نشده ولى اين روشها مخالف حقايق عينى خارجى مى‌باشند نه در گذشته قابل تطبيق بوده‌اند و نه در آينده و لذا در كشورهاى سرمايه‌دارى غربى ماليات، حق گمرك و امثال آنها براى مصارف جهات عامه كه خيلى ضروريست وضع شده و مالكيت فردى بمفاد مالكيت عمومى قيود و