دين و اقتصاد - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٥١ - دوم حاجت

قبيل زكات و غيره كه در بحث ملكيت گذشت نيست بلكه در صورت عدم همچه وجوهات بر مسلمانها واجب است از مال شخصى خود بايد جان مضطرين را حفظ كنند.

حاجت غير ضرورى آنست كه شخص احتياجات زندگى خود را نداشته باشد، درين صورت حكومت اسلامى از منابعى كه سابقاً در بحث ملكيت ذكر شد حوائج او را تأمين ميكند و اگر حكومت اسلامى وجود نداشته باشد، اغنياء و ثروتمندان از وجوه مالى از قبيل خمس و زكات و كفارات و نذورات و اوقاف و غيره بآنان كمك مينمايند

٤- در اقتصاد اسلامى حاجت مشخص نشده، و اندازه گيرى از آن بعمل نيامده بلكه تحديد آنرا بمحيط و شرائط زندگى هر عصر واگذار نموده. و لذا هر قدر وضع زندگى مردم توسعه پيدا كند و سويه اقتصادى آنان ترقى كند كميت و كيفيت احتياجات نيز بيشتر ميگردد، در محيط