ثالثا: از به رسميت نيافتن مذهب، گاهى مشكلات مهمى به وجود مى‌آيد كه هيچ متدينى از آن گذشته نمى‌تواند. مثلا بين زن و شوهر شيعى دعوايى رخ مى‌دهد، قاضى حنفى حكم به طلاق مى‌كند و پس صيغه طلاق را جارى مى‌سازد. زن كم‌اطلاع هم پس از ايام عده، شوهر ديگرى اختيار مى‌كند، در حالى كه طلاق مذكور باطل و زن در عقد شوهر اول باقيست. پدرو مادرزن و نيز شوهر سابق اين زن همه مى‌دانند كه زن مذكور با مرد بيگانه كه به نام شوهر دوم او ياد مى‌شود، زنا مى‌كند و يك دنيا ناراحتى براى آنان و ساير وابستگان متدين زن و مرد اول و مرد دوم به وجود مى‌آيد.

دليل عمده‌اى اين‌كه طلاق قاضى باطل است، شرط صحت طلاق به حضور دو مرد عادل در موقع خواندن صيغه طلاق در فقه جعفرى است، ولى فقه حنفى اين شرط را معتبر نمى‌داند.

و از اين قبيل مشكلات در اعراض، نفوس، فروج و اموال كه موجب غصب و بطلان نمازهاى يوميه مى‌شود، زياد است و هيچ راهى براى فرار از اين مشكلات جز رسمى شدن مذهب جعفرى براى شيعيان وجود