ورزيدن نسبت به مذهب خاصى خوددارى نمايند، چه اينكه دين خدا و آيين او تابع مذهب خاص و منحصر به مذهب معيّنى نيست، همه (پيشوايان مذاهب اسلامى) مجتهدند و نزد خداوند متعال مقبولند و براى افرادى كه اهل نظر و اجتهاد نيستند جايز است از آنها تقليد كرده و به آنچه در فقه خود مقرّر داشته‌اند عمل نمايند و در اين باب فرقى ميان عبادات و معاملات نيست ...»

حل يك مشكله‌

بلى، در اينجا يك مشكل علمى باقى مى‌ماند كه بايد براى آن راه حلى پيدا نمود، خلاصه آن مشكل اين است: اگر مذهب جعفرى در قانون اساسى دوشادوش مذهب حنفى رسميت پيدا كند، در وارد اختلاف دو مذهب، دولت به كدام فقه عمل كند؟ دولت (هر دولتى كه باشد) فقه و قانون واحدى به كار دارد كه در امور سياسى، اجتماعى، اقتصادى و معاملات و ساير وظايف دولتى خود آن را به كار گيرد و نمى‌شود كه دو فقه و دو قانون اساسى براى آن در نظر گرفت.

ممكن است براى رفع اين مشكله راههاى گوناگونى را در پيش گرفت كه ذكر همه آن‌ها موجب تطويل كلام مى‌شود و يكى از راههاى حل آن‌